دخل مزارعو القمح في راشيا والبقاعين الغربي والاوسط وسائر قرى البقاع على خط التصعيد نتيجة تلكؤ الدولة باستلام محاصيل القمح رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على موسم الحصاد، معربين عن رفضهم سياسة التسويف والمماطلة، وصولا الى التهديد باقفال الطرق ورمي قسم من المحاصيل واحراقها، في وقت يدفع فيه المزارع كلفة تخزين في المستودعات، فضلا عن كلفة النقل والعمال.
وبحسب عدد من المزارعين «لم تحصد المراجعات التي قاموا بها والتي شملت رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاقتصاد الان حكيم مواعيد ثابتة لتسلم غلال حقولهم، الذي بات مهددا بالتلف مع اطالة فترة التخزين واهتراء الاكياس وهذا الامر سيكبد المزارعين المزيد من التكاليف المالية التي تضاعفت هذا الموسم عليهم، جراء تراجع الانتاج بسبب شح الامطار الذي كبدهم ايضا تكاليف الري الاصطناعي .
واشار المزارع خالد الزغبي الى ان وفدا من مزارعي القمح في البقاع زار أمس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الذي نقل اليهم اهتمام الرئيس سلام وحكيم بموضوعهم حيث سيتم ادراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن اللقاء كان جيدا ويبشر بحل لجلجلة المزارعين.
واعتبر المزارع وجيه العموري ان معاناة مزارعي القمح تتكرر في كل موسم وعلى الحكومة ان تطلق مبادرة حل عبر بناء اهراءات وتسلم المحاصيل مباشرة من الحقل فور حصاده لتخفف على المزارع اعباء اضافية من تخزين واجرة عمال ونقل ومستودعات، وبالتالي تحافظ على جودة القمح ونظافته، داعيا الى الاسراع في تسلم الانتاج الذي يقدر بـ40 ألف طن هذا الموسم نتيجة الجفاف.
وامل عشرات المزارعين ان يدرج بند استلام القمح في اول جلسة لمجلس الوزراء مناشدين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالعمل جديا لانهاء مأساتهم الزراعية، وطالبوا بتحديد سعر للاستلام يعوض عليهم خسائرهم من جراء شح المياه وانخفاض الانتاجية في كل دونم.