عدنان الحاج
تاريخ المقال: 10-09-2014 02:08 AM
أكثر ما يشغل وزارة المال والدولة اللبنانية في هذه المرحلة طريقة تمويل الدولة واحتياجات الموازنة للعام 2015 التي تستحق تباعاً منذ الشهر الأول من السنة في ظل غياب وجود موازنات من جهة، وفي غياب التشريع الذي يسمح للدولة بالاستدانة بالعملات الأجنبية لتغطية مستحقات سندات «اليورو بوند» للعام 2015، إضافة الى تجديد الديون بسندات الليرة وهي كبيرة جداً. ويسجل في الإطار أنه من دون كلفة عجز الموازنة للعام 2015 والمقدرة بحوالي 7700 مليار ليرة، فإن أعباء مستحقات العام 2015 تتخطى 10 مليارات دولار بما فيها سندات الخزينة بالليرة وبالعملات الأجنبية. وإذا أضيفت كلفة عجز الموازنة المقدرة فتصل المستحقات إلى أكثر من 15 مليار دولار بين ليرة وسندات العملات. هذا من دون كلفة «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام والمقدرة بعد حسم سلفة غلاء المعيشة بأكثر من 1000 مليار ليرة (كلفة غلاء المعيشة المدفوعة وغير المغطاة تقدر بحوالي 890 مليار ليرة).
في التفصيل، تقدّر استحقاقات الدولة بالعملات الأجنبية للعام 2015 بحوالي 1250 مليون دولار، يستحقّ القسم الأول منها في كانون الثاني 2015، بما قيمته حوالي 250 مليون دولار، والباقي خلال شهري حزيران وآب، بما قيمته حوالي 500 مليون دولار لكلّ شهر.
مع الإشارة إلى أنّ الدولة أمّنت باكتتاباتها من خلال وزارة المال خلال العام 2014 كامل المستحقات، وكان آخرها في شهر أيار الماضي بحوالي 178 مليون دولار.
أما الاستحقاقات بسندات الليرة للعام 2015 فتقدّر بحوالي 10634 مليار ليرة، تمتدّ من كانون الثاني وحتى شهر كانون الأول من العام 2015. غير أنّ الاكتتابات بالليرة لا تشكّل صعوبةً في ظلّ استمرار المصارف بتجديد الاكتتابات بالليرة بحدود الاستحقاقات السنوية.
لكن في ظلّ تراجع النشاط والمؤشرات في أكثر القطاعات الاقتصادية، تبقى المشكلة في سبل تمويل عجز الموازنة للعام 2014، المقدّر بحوالي 7700 مليار ليرة (حوالي 5.3 مليارات دولار)، وهي لم تقر ولم تحدد سبل تمويل ما تبقى من العام 2014. هذا من دون كلفة «سلسلة الرتب والرواتب»، في حال إقرارها سنداً إلى تاريخ تنفيذها. يضاف إلى ذلك، أنّ كلفة التمويل تحتاج إلى تشريعات جديدة، لا سيما بالنسبة للمستحقات بالعملات الأجنبية للعام 2015. بمعنى آخر، إنّ إجمالي استحقاقات الدولة للعام المقبل، من دون احتساب قيمة عجز الموازنة وفوائد الديون المستحقة، تقدّر بأكثر من 9 مليارات دولار منها حوالي 7.1 مليارات بالليرة، والباقي بالعملات.
مع الاشارة إلى أن استحقاقات الدولة من دون وجود موازنة للعام 2014 بعدما أوقف وزير المال علي حسن خليل السلفات عن بعض المؤسسات والإدارات لم تعد واضحة لاسيما بالنسبة لمستحقات المستشفيات والمتعهدين، إضافة إلى كلفة النازحين السوريين التي تنعكس عبئاً على نفقات البنى التحتية وتزيد من أزمات الخدمات العامة في غياب الحد الأدنى من المساعدات. ويترافق ذلك مع العودة للبحث في تسديد بعض المستحقات لموردي النفط لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» والمتعهدين والمستشفيات، وهو أمر يشير إلى وجود صعوبات جديدة مقبلة يفترض معالجتها من خلال الاجازة لوزارة المال في تغطية مستحقات الدين وخدمته بالعملات والليرة اللبنانية كما تنص الموازنات عادة.
أما أزمة الكهرباء وتقليص الانتاج في بعض المعامل وتوقيف بعض المجموعات، فيعود في قسم منه إلى توفير العجز وتقليص النفقات على حساب نمو التقنين وتحميل المواطن المزيد من الأعباء المتنامية التي لا يمكن حلها تحت مظلة العجز وتفاقم المديونية على «مؤسسة الكهرباء» التي تأكل أكثر من نصف عجز الموازنة العامة مع ضيق رقعة حصول الدولة على فرصة مصادر التمويل. يترافق ذلك أيضاً مع الحديث عن عودة ارتفاع الفوائد الاميركية على الدولار ما يزيد الكلفة على المديونية في العملات خلال الفترات المقبلة نظراً لارتفاع مخاطر الديون على الدول الناشئة ومنها لبنان كما أشارت مؤسسة التصنيف «فيتش» في تقييمها الأخير.
