فراس أبو مصلح
لم تكد تمر 24 ساعة على التحذير الذي أطلقه يوم أول من أمس وزير الطاقة والمياه آرثور نظاريان، ورئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال الحايك من تصاعد وتيرة أعطال الكهرباء على جميع الأراضي اللبنانية، حتى «إغراق البلاد في ظلام شامل»، إذا استمر عمال «الكهرباء» المياومون سابقاً في إقفال المركز الرئيسي للمؤسسة، والعديد من دوائرها في المناطق، حتى بشّرت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أصدرته يوم أمس سكان المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية في الزهراني وصيدا والمصيلح والنبطية وسبلين بـ«انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي على نحو ملحوظ»، بسبب عطل طرأ على محول 220/66 ك.ف.- 170 م.ف.أ في معمل الزهراني مساء الأحد الماضي، «ما اضطر الشركة الماليزية المشغلة للمعمل إلى عزل المحول كليا عن الشبكة».
سيؤدي العطل إلى زيادة التقنين في التيار إلى 6 ساعات انقطاع مقابل كل ساعتَي تغذية حتى مطلع الأسبوع المقبل، اذ تتوقع المؤسسة أن ينجز فنيو الشركة الماليزية المشغلة الإصلاحات اللازمة، وأن يعيدوا المحول المذكور إلى الخدمة «والتغذية الكهربائية إلى طبيعتها»؛ مع العلم أن من «طبيعة» التغذية في المناطق المذكورة انقطاع الكهرباء عشوائياً لأوقات قد تطول، وذلك ضمن ساعات التغذية المفترضة، وهي 6 ساعات تغذية مقابل كل 6 ساعات انقطاع، بحيث تدنت ساعات التغذية لأيام عديدة من شهر آب الماضي إلى ساعتين فقط في الـ24 ساعة، بحسب أحد المواطنين. وتعزو مؤسسة «الكهرباء» عدم انتظام التغذية المزمن هذا إلى «مشاكل تقنية» في شبكة التوزيع، سببها الأساسي الحمولة الزائدة، وأيضاً كثرة التعديات والسرقات.
في حلقة أخرى من مسلسل التأزم، تجمّع العديد من عمال «الكهرباء» المياومين سابقاً أمام مكاتب شركة NEUC (التابعة لمجموعة «دباس») الملتزمة خدمات الكهرباء في المناطق الواقعة جنوبي بيروت الإدارية، والمجاورة للمركز الرئيسي لمؤسسة الكهرباء، معدّين العدة لإحراق الدواليب وقطع أوتوستراد النهر بالقرب من البوابة البحرية لمركز المؤسسة، وملوحين «بالتصعيد»، رداً على «رفض إدارة شركة دباس دفع الرواتب للمياومين». وبعد اجتماع بين ممثلين عن إدارة الشركة المذكورة وأعضاء من «لجنة متابعة» المياومين السابقين، انسحب الأخيرون مع عدّتهم إلى مركز المؤسسة، ليتحدث بعضهم عن محاولة الشركة إجبارهم على توقيع تعهد بعدم الإضراب أو القيام بأي أعمال احتجاجية، مقابل الإفراج عن رواتبهم، وعن توجيه الشركة إنذارات لـ25 من زملائهم بفسخ عقود العمل معهم، والتي تحتفظ بها الشركة ولا تسلّم نسخاً منها إلى العمال الموقّعين عليها. وقد تعذّر التأكد من صحة رواية العمال، إذ رفض مكتب مديرة الشركة كارلا عون التعليق على الموضوع، الذي وصفه بـ«الإجراءات الداخلية»، قائلاً إن الشركة تكتفي بإصدار بيان رسمي عنها لإطلاع الرأي العام على ما تراه مناسباً! كما رفض مكتب عون تأكيد أو نفي ما قيل عن عدم إعطاء العمال نسخا عن عقود العمل الخاصة بهم، مكتفياً بالقول إن الشركة «تلتزم قانون العمل» والإجراءات التي ينص عليها.
في سياق متصل، علمت «الأخبار» أن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تسعى إلى إجراء وساطة بين المياومين السابقين وإدارة المؤسسة، وأن المسعى «لم يصل إلى مرحلة الحوار بعد» بحسب أحد المطلعين، الذي لا يُبدي الكثير من التفاؤل، قائلاً إن «الأمور ما زالت على أشدها»! بحسب المعلومات، اقترحت النقابة على المياومين فتح بوابات المركز الرئيسي للمؤسسة كافة، وأيضاً فتح أبواب جميع دوائر المؤسسة في المناطق (ولا سيما دوائر الشياح ومناطق البقاع والجنوب)، وإصدار لجنة المياومين بيان اعتذار عن الإهانات التي أُطلقها بعضهم بحق المدير العام للمؤسسة وإدارتها وموظفي الملاك فيها (وقد حصل الاعتذار بالفعل)؛ وذلك إفساحاً في المجال أمام اجتماع أعضاء من لجنة المياومين مع مجلس إدارة المؤسسة ونقابة العمال والمستخدمين فيها في المبنى المركزي في غضون 48 ساعة من فتح المياومين البوابات، لتُطلع لجنة المياومين مجلس إدارة المؤسسة على نص مراجعة تتقدم بها اللجنة إلى مجلس شورى الدولة، للنظر في مدى مطابقة مذكرة مجلس الإدارة إلى مجلس الخدمة المدنية، التي حددت فيها شواغر المؤسسة بـ879 عاملاً فقط من أصل نحو 1600 عامل مياوم سابقاً، للقانون الرقم 287 الذي أصدره مجلس النواب في شهر نيسان الماضي، نتيجة للتوافق بين الكتل النيابية الرئيسية. وتنص مبادرة النقابة على أن «تتريث» إدارة المؤسسة بتزويد مجلس الخدمة المدنية بالمعلومات ذات الصلة بالمذكرة، حتى صدور قرار عن مجلس شورى الدولة، على أن يلتزم المياومون السابقون وإدارة المؤسسة القرار المذكور، وذلك بناءً على قول منسوب لحايك، يبدي فيه الأخير استعداده لالتزام تفسير مغاير (لذاك الذي بنت عليه الإدارة مذكرتها) للقانون الصادر عن مجلس النواب.
