موريس متى
ها هو القطاع السياحي في لبنان وتحديداً القطاع الفندقي فيه يدفع للسنة الثالثة على التوالي فاتورة الخلافات السياسية والتدهور الامني المستمر وتداعيات الحرب السورية المستمرة على رغم رفع الدول الخليجية الحظر عن سفر مواطنيها الى لبنان وتراجع حدّة تحذيرات السفارات الاجنبية حيال خطورة زيارة بلاد الارز.
بلغت نسبة الإشغال في فنادق بيروت 48% في الأشهر السبعة الأولى من 2014، مسجّلة انخفاضاً عن 55% كانت قد بلغتها في الفترة عينها من العام 2013 ومقارنةً بنسبة 62,5% في 11 دولة عربية. ووفق الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات والتدقيق “إرنست آند يونغ” Ernst&Young عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، سجّلت بيروت نسبة الإشغال الثالثة الأدنى في المنطقة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي النسبة عينها التي سجّلتها في الفترة عينها من 2013. كذلك، انخفضت نسبة الإشغال في فنادق بيروت بسبع نقاط مئوية على صعيد سنوي، ما يشكّل نسبة الانخفاض الأكبر بين 11 سوقاً عربية، مقارنةً بمعدّل ارتفاع بلغ 1,1% في المنطقة.
إشغال الفنادق
في التفاصيل، بلغت نسبة إشغال الفنادق في بيروت 36% في كانون الثاني و42% في شباط، و41% في آذار، و52% في نيسان و63% في أيار و67% في حزيران و36% في تموز 2014؛ فيما كانت نسبة إشغال الفنادق في بيروت 50% في كانون الثاني، و60% في شباط، و59% في آذار، و64% في نيسان و59% في أيار و%55 في حزيران و40% في تموز 2013. أما معدل سعر الليلة في فنادق بيروت فبلغ 161 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من 2014، ما يضع بيروت في المرتبة التاسعة حيال الفنادق الأكثر غلاءً في المنطقة كما انخفض معدّل سعر غرفة الفنادق فيها 5٫3% عن الفترة عينها من 2013، ليمثّل بذلك نسبة الانخفاض الثانية الأدنى بين جميع أسواق المنطقة، فيما جاء معدّل سعر الغرفة في بيروت أدنى من المعدّل الإقليمي الذي بلغ 185,2 دولاراً والذي انخفض بنسبة هامشية مقدارها 0,5% عن الفترة نفسها من 2013.
الإيرادات المحققة
الى ذلك، بلغت الإيرادات الناتجة من كل غرفة متوافّرة (RevPAR) في فنادق بيروت 77 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من 2014، أي بانخفاض عن 94 دولاراً الذي سجّلته في الفترة نفسها من 2013، ما يصنّف بيروت في المرتبة التاسعة في المنطقة في هذه الفئة. كما انخفضت الإيرادات الناتجة من الغرف المتوافرة في بيروت بنسبة 18,3% في أول 7 أشهر من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013، وقد سجّلت بيروت بذلك أكبر انخفاض في المنطقة في هذه الفئة.
وتعليقاً على هذه الارقام، اشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي لـ”النهار”، الى أن القطاع السياحي كان يعوّل على شهري آب وأيلول أي بعد انتهاء شهر رمضان لتعويض بعض الخسائر التي مني بها خلال الفترة الماضية، لكن الآمال تبددت مع التدهور الامني الذي حصل والاضطرابات السياسية، ما انعكس على كل القطاعات الإقتصادية ومنها القطاع الفندقي. وبحسب بيروتي راوحت نسبة إشغال الفنادق في بيروت خلال شهر آب 2014 ما بين 35% و 45% فقط في وقت ارتفعت الى ما بين 45% و 60% خارج بيروت، مع الاشارة الى ان التراجع على صعيد سنوي راوح ما بين 20% و 35% بحسب المناطق. ومقارنة بعام 2010 الذي يُعتبر أفضل موسم سياحي مرّ على لبنان منذ سنوات، تكون حركة القطاع الفندقي تراجعت وحتى نهاية آب 2014 حوالى 50%. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والسياسي يؤكد بيروتي أن لا حلول في الافق ولكن ما يمكن أخذه من قرارات من السلطات المعنية قد ينقذ بعض المؤسسات والافلاس ويساهم في إمرار المرحلة بأقل ضرر ممكن. ومن الاجراءات التي يمكن اتخاذها دعم أسعار الكهرباء والمياه ومادة المازوت التي تستهلكها المؤسسات السياحية ، اذ تشكل كلفة المازوت وحدها حوالى 30% من الكلفة الاجمالية التي تتحملها في الوقت الذي لا تتخطى فيه هذه النسبة مستوى الـ 4% في معظم الدول السياحية.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة فلا يخفي عبر “النهار” حقيقة عدم وجود أي حلول لدعم القطاع الفندقي حالياً، ولكن ما يجب العمل عليه هو تخفيف المعاناة، وهذا الامر ممكن من خلال تحديد اعفاءات ضريبية للمؤسسات كالضرائب المفروضة على الاملاك والرسوم البلدية. كما يمكن المصارف ان تلعب دوراً في دعم هذه المؤسسات عبر إعادة جدولة ديونها وتخفيض الفوائد على القروض المقدمة لها، كما يمكنها شطب بعض من هذه الديون.
وفي وقت أعرب فيه حبيقة عن مخاوفه من اضطراب العديد من المؤسسات الفندقية والسياحية على إلغاء عدد من الوظائف مما يؤدي الى مشكلة اجتماعية وهجرة واسعة للشباب نحو الخارج. مع الاشارة الى ان قطاع السياحة والسفر في لبنان يؤمن حوالى 255 الف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة أي ما يشكل 18,4% من سوق العمل اللبناني.
وفي النهاية، لا بد من التذكير أن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) كان صنف لبنان في المركز 37 عالمياً لجهة المساهمة الإجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للـ 2013، بحيث وصلت حصة القطاع إلى 19,2 % مع 8,78 مليارات دولار من الناتج ، متخطيةً المعدل العالمي الذي بلغ 9,5 % من الناتج المحلي عام 2013. كذلك كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات في القطاع وصل إلى 1,32 مليار دولار عام 2013، أي 9,4% من مجموع الاستثمارات الرأسمالية في لبنان. وعلى صعيد الآفاق المستقبلية للقطاع وعلى رغم الظروف التي يمر فيها لبنان، توقع المجلس أن ترتفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد بـ 2,1% هذه السنة وأن تزيد بـ 6,3% سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024، لتصل هذه المساهمة إلى 16,5 مليار دولار من الناتج المحلي مع تأمينه حوالى 375 الف فرصة عمل في حلول نهاية 2024.
