قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني في تقرير لها نشر الأربعاء إنها قبلت استخدام التأمين بوصفه أساسياً لاستقرار صناعة التأمين في ماليزيا، خصوصاً خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعروفة باسم “تكافل”.
فقد أصبح قطاع “تكافل” الماليزي شائعاً وانتشر بشكل سريع بين المستثمرين وأعضاء صندوق التكافل والحكومة الماليزية، بل وقامت شركات تكافل الماليزية بتطوير سجل لتعقب الأرباح المتحققة على شكل فوائض الأموال، وتوزيع دفعات المستحقات “الهبات” على الأعضاء.
غير أن هذا الأداء يتعارض مع أداء قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي رغم أنها تشكل أكبر سوق للتكافل، فلم يزدهر قطاع التكافل فعلياً في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، حتى وإن اعتبرت السوق السعودية تكافلية بالمطلق.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي هناك 5 شركات تكافل فقط، من بين 16 شركات حققت أرباحاً على شكل فوائض أموال خلال العام 2013.
ولا تتخذ أي من الشركات الخمس هذه من أكبر سوق للتأمين في دول الخليج، أي دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها.
كذلك لا تدفع أي شركة تكافل في دول “هبات” لأعضاء صندوق التكافل، ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض إجمالي لأموال حملة الأسهم خلال العام 2013.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الاختلافات البنيوية والهيكلية بين سوقي التأمين هذين، فإن ستاندرد آند بورز تعتبر ما حققه قطاع التكافل في ماليزيا نجاحاً أساسياً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق التأمين الماليزي تهيمن عليه “مدخرات العمر”، وهو خط من الأعمال بالكاد بدأ يتطور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحقق هذا القطاع تطوراً في ماليزيا يوازي 4 أضعاف ما يحققه في دول مجلس التعاون.