ذكّر وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى بأن “المحاكمات في ملفات موقوفي نهر البارد بدأت في العام 2013 بعدما انشئت المحكمة بالقرب من سجن رومية”، معتبراً أن “المحاكمات كانت بطيئة جدا والوقت طويل بين الجلسة والأخرى”.
ريفي أوضح في حديث الى محطة الـ “mtv” أنه “لو بقي الملف في جزء واحد او قضية واحدة كان المفترض على الـ 93 موقوفا ان يحضروا في كل مرة فتتلى اسماءهم فاذا كان هناك خطأ شكلي فقط لا غير مع عنصر او مع محامي كانت تتأجل الجلسة”.
ولفت الى أن “المجلس العدلي أنهى بشكل قاطع ونهائي 22 ملفا وأنهى الجلسات بملفين اضافيين وبعد اسبوعين سيتلى الحكم للملف الأول وبعد اسبوع للملف الثاني اي اننا عمليا انهينا 24 ملفا من اصل 39 وبقي لدينا 15”.
وقال: “بحسب تقديراتنا اننا سننهي هذا الملف قبل رأس السنة وبالتالي نكون قد انهينا هذا الملف حيث انني اقول آسفا ان الدولة والقضاء والمجتمع اللبناني برمته قصروا في موضوع المحاكمات”.
وأعلن ريفي أنه “في المقابل لدينا 28 حكم براءة بينهم 14 حكما لقضايا جنائية في ملف نهر البارد و14 حكم براءة في قضايا جنحية وهناك موقوف خرج مباشرة من السجن فور صدور الحكم”.