أكد مصدر وزاري في خلية الازمة أن ملفي العسكريين والنازحين يشكلان اختباراً مفصلياً للأداء الحكومي في هذه المرحلة، مشددا على وجود خطوط حمر ليس مسموحاً تجاوزها.
واعتبر المصدر في حديث لصحيفة “السفير” ان ضبط الأمن في عرسال وجرودها بات بموجب القرار الأخير لمجلس الوزراء من مسؤولية الجيش حصراً، والحكومة منحته الغطاء اللازم كي يؤدي مهمته، ويفعل ما يراه مناسباً لاستعادة العسكريين. كما اعتبر أنه لم يعد يكفي القول إن لبنان لا يحتمل استقبال المزيد من النازحين السوريين، بل صار المطلوب تخفيض عددهم.