أعلن مستثمرون ورجال أعمال خليجيون عن إطلاق مشروع “مدينة تونس الاقتصادية” والخاصة ببناء أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية بمنطقة النفيضة في سوسة الواقعة في الساحل الشرقي التونسي.
وأشار رجل الأعمال السعودي الأمير فهد بن مقرن، وهو أحد المستثمرين في المشروع، إلى توفير المدينة الجديدة لفرص عمل لـ200 ألف شاب في تونس.
وذكر بيان في تونس أعلن تحالف مستثمرين من السعودية وفرنسا و30 دولة أخرى اعتزامهم إطلاق مدينة تونس الاقتصادية بكلفة استثمارية تبلغ 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات ويتمثل المشروع في بناء أول مدينة اقتصادية سياحية واجتماعية وثقافية عالمية حديثة متكاملة على مراحل في منطقة النفيضة الساحلية الواقعة على بعد ثمانين كيلومترا جنوب العاصمة التونسية عـلى أن تكـون بوابة المتوسط اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا وعلميا وحضاريا ومركز تواصـل دوليا بين الغرب والشرق والشمال والجنوب يرتكز على التبادل التجاري، والعلمي، والحضاري، والسياحي.
وقد كشف مدير المشروع رياض خليفة التوكابري أن مدينة تونس الاقتصادية ستمكن من توفير 250 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وسيقع تشييدها على مساحة تقدر بـ 90 كيلومترا مربعا بكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار خلال كامل فترة الإنجاز التي من المتوقع أن تكون في حدود 15 سنة.
وأكد التوكابري أن هذا المشروع سيساهم في رسم هويـة ومستقبل الـتطور الاقتصـادي لتونس خـصوصا والمنطقة عموماً برؤية جديدة وشاملة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع جاءت بعد قراءة عالمية إقليمية معمقة ودراسات مفصلة، فتم اختيار تونس لاحتضان هذا المشروع، نظراً لموقعها الاستراتيجي ومميزاتها الثقافية والحضارية والاجتماعية التي تساعد على إنجاح مثل هذه المشاريع.
وأشار رئيس المشروع إلى أن مدينة تونس الاقتصادية ستجلب عددا كبيرا من المستثمرين والشركات الأجنبية العملاقة التي ستستثمر في مجالات الفندقة، والترفيه، والطب، وصناعة الإعلام وكل ما يمكن أن يكون إضافة نوعية لبناء المدينة لتكون صرحا وقطبا عالميا فريدا من نوعه، مضيفا أنه وقع امضاء العديد من العقود الاستثمارية مع شركات أجنبية كبرى موضحاً أن طلبات الاستثمار تجاوزت العروض التي قدمت للمستثمرين.
ويقع موقع المشروع بجهة النفيضة محاذيا للمطار الدولي ويمتد إلى حدود منطقة بوفيشة جنوب مدينة الحمامات بحوالي 14 كلم وتمسح المدينة قرابة 90 كلم مربع ولها شاطئ ساحلي بطول 18 كلم.
وتضم مدينة تونس الاقتصادية مدينة صناعية متكاملة تمثل15.05% من مساحة أرض المشروع لتكون أول مدينة صناعية متخصصة في التجميع الصناعي وذات قدرة تشغيلية عالية، وتضم أيضا منطقة حرة للمستودعات على نسبة7,27% من مساحة أرض المشروع وتشتمل على الخدمات اللوجستية والتخزين.
وسيضم المشروع أيضا ميناء تجاريا بالمياه العميقة وسيكون على مساحة تقدر بحوالي 4,04% من مساحة الأرض وهو يشتمل على الخدمات اللوجستية والشحن والتخزين وسيكون الأحدث في مجال النقل البحري والتكنولوجيا، حسب ما أكده مسؤولو المشروع.
وستحوي مدينة تونس الاقتصادية العديد من المدن ذات اختصاصات مختلفة على غرار المدينة العلمية والمدينة الرياضية التي ستضم حلبة لسباقات فورمولا 1 بالإضافة لمدينة جامعة تضم أبرز الجامعات العالمية.
من جهتها لم تعلق الحكومة التونسية التي عرضت في مؤتمر للاستثمار حضره رؤساء حكومات ومؤسسات مالية دولية عن المشروع ولم يحضر أي مسؤول رسمي الإعلان بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات تتعلق بالتراخيص وبالقوانين التي تحتاج إلى تعديلات من قبل البرلمان القادم حتى يتم التعامل مع مثل هذه المشاريع.
