جمال محمد
يعقد السبت المقبل في صنعاء، اجتماع لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، يفتتحه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن جلسة العمل الأولى ستشمل عرضاً من «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح»، يناقش مستوى التقدّم في استيعاب التعهدات وتنفيذ السياسات والإصلاحات، وآخر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأوضح أن جلسة العمل الثانية تتضمّن تقويماً من البنك الدولي حول سير تنفيذ «الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» ومداخلات لممثّلي المانحين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما سيقدم عرضاً من مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لمجموعة أصدقاء اليمن، يليه تحديد للخطوات اللاحقة التي يجب على اليمن اتّخاذها.
وسيتحدّث في افتتاح الاجتماع، وهو الدوري الثالث، وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ومديرة الجهاز التنفيذي أمة العليم السوسوة، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي سعد العريفي، والمدير القطري للبنك الدولي وائل زقّوت. ويذكر ان اليمن حصل في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، على تعهدات بنحو ثمانية بلايين دولار.
وأشارت بيانات حول استيعاب تعهدات وتمويلات المانحين إلى محدودية التحسّن والإنجاز.
وأفاد الجهاز التنفيذي الحكومي في أحدث تقاريره الفصلية، بارتفاع نسبة الأموال المخصّصة نحو 3.2 في المئة من كانون الثاني (يناير) الى أيار (مايو) الماضيين. وارتفعت نسبة الأموال الموقّع عليها أكثر من نسبة الأموال المخصّصة خلال الفترة ذاتها، إذ بلغت الزيادة فيها نحو 6.4 في المئة. ومع ذلك تباطأ سير اعتماد التمويلات خلال الأشهر الماضية مقارنةً بنسبة الإنجاز المحققة من حزيران (يونيو) 2013 الى كانون الثاني الماضي. وارتفعت كذلك نسبة الأموال المصروفة في شكل متواضع إلى حد بعيد وبلغت 1.6 في المئة.
وعزا التقرير ذلك التحسّن المحدود إلى «هشاشة الوضع الأمني، الذي لعب دوراً أساساً في هذا البطء نتيجة تقليص كثير من البعثات الديبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية، أنشطتها وعدد موظفيها، وأغلاق بعضها منها أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة».
ولفت التقرير إلى تقديم تعهدات جديدة منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، ما رفع إجمالي مبلغ التعهدات لليمن نحو 3 في المئة (تعادل نحو 280 مليون دولار) موزّعة على كل من ألمانيا «100 مليون» والمملكة المتحدة (90 مليوناً» والولايات المتحدة الأميركية (41 مليوناً) واليابان (36.5 مليون) والسويد (12 مليوناً).
وخلص التقرير إلى أن المبالغ غير المعتمدة المتبقية باستثناء تلك التي تم التعهد بها منذ أيلول 2013، ستتطلّب تقريباً سنة أخرى و8.5 شهر «حتى منتصف آذار (مارس) 2016» لكي يتم اعتمادها على هيئة مشاريع، إذا سارت الأمور بالمعدّل ذاته الذي سجلته خلال الأشهر الماضية. كما أن معدّل الصرف خلال الأشهر الماضية كان منخفضاً نوعاً ما، وعزي ذلك إلى «الظروف الاستثنائية التي يعاني منها البلد»، ومع ذلك فإن سير تنفيذ التعهدات وصرفها بالوتيرة الحالية يتطلب أربع سنوات و11.6 شهر (أي حتى مطلع حزيران 2019).
