إبراهيم عواضة
ما هو الجديد الذي ستعلنه الهيئات الاقتصادية في المؤتمر الصحفي المقرّر لها يوم الجمعة المقبل؟ وما هي خطة الهيئات لإنقاذ لبنان من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية إضافة إلى ازمة النازحين السوريين؟
الهيئات الاقتصادية، ومنذ تشكيل الحكومة الحالية «خفت» صوتها، بالقياس إلى ما كان عليه طوال فترة حكومة نجيب ميقاتي، ذلك رغم أن مسار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في عامي 2013 و2014 هي أشدّ وأقوى، وأصعب وأخطر مما كان عليه في حقبة الرئيس ميقاتي، من دون اغفال الصعوبات والأزمات التي شهدها لبنان خلال هذه الحقبة.
في الثاني من شهر أيلول الحالي «استفاقت» الهيئات الاقتصادية على خطورة المرحلة، واكتشفت أن الاقتصاد في خطر، والمالية العامة في خطر، وأن أزمة النزوح السوري باتت مشكلة صعبة، معقدة وخطيرة، تُهدّد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
الأكيد ان الهيئات الاقتصادية لا تملك أي خطط تساهم في وقف زحف الخطر الاقتصادي والمالي، وهي تعزو ذلك إلى خلافات أهل الحكم، عدم انتخاب رئيس للبلاد، ضعف المؤسسات والوضع الأمني، وفي المقابل تقول، وكما ورد في بيانها الأخير، أن من واجبها الوطني دق ناقوس الخطر، وهذا كما يبدو أقصى ما تستطيع ان تقدمه في هذه المرحلة.
البعض يشكك في براءة صحوة الهيئات الاقتصادية الراهنة، ولا يصدق بالتالي أن الهيئات لا تملك في هذه المرحلة سوى إمكانية دق ناقوس الخطر بوجه المسؤولين، وهي التي نفذت في عهد حكومة ميقاتي أكثر من إضراب تحذيري وعام، وأذاعت أكثر من ألف بيان، وتصدت، ولا تزال، بقوة لسلسلة الرتب والرواتب إلى أن أوقفت زحف السلسلة وعطلت تنفيذها.
الهيئات الاقتصادية التي موّلت سابقاً، مشكورة، ملفات وطنية أساسية، تدرك تماماً أن أزمة لبنان الراهنة باتت أزمة كيان، وأزمة وجود، خيوطها ممسوكة من الخارج ونيرانها إقليمية لا تنطفئ بمياه محلية (صنع في لبنان)!
من هنا يرى البعض أن صحوة الهيئات الاقتصادية المتأخرة هي «لزوم ما لا يلزم»، هي لتبرئة الذات، وإبعاد الشبهة عن «خطايا» ارتكبتها في مرحلة وعهد سابق، وإذا كان مثل هذا الكلام الذي «لا نتبناه غير صحيح» ونحن بالتالي لا نشكك بوطنية الهيئات ونواياها واهدافها نقول بأن الهيئات الاقتصادية التي اكدت في بيانها الاخير دعمها المطلق لمؤسسة الجيش اللبناني ان بامكانها تأمين دعم حقيقي لهذه المؤسسة من خلال تمويلها لصفقات عاجلة وطارئة من السلاح حاجة الجيش في معركته ضد الارهاب، إذ ان فائض السيولة الكبير المتوفر لدى الهيئات يُمكّنها ويسمح لها بذلك.
كما بمقدور الهيئات الاقتصادية ممارسة ضغوط فاعلة ومؤثرة على الحكومة لتصويب، ولو بقدر، بعض الملفات المالية والاقتصادية المتخمة بالهدر والفساد والمحسوبية والمحاصصة. كما بمقدور الهيئات الاقتصادية المساهمة بحلحلة جزء من أزمة بطالة العمالة اللبنانية من خلال توقفها عن توظيف العمالة الأجنبية في قطاعات الصناعة، السياحة والعقار.
… بإمكان الهيئات الاقتصادية الضغط على أهل السياسة بوقف تمويلها الجزء الريعي، وغير المجدي من الإنفاق العام.
لننتظر، ونرتقب مؤتمر الهيئات الاقتصادية وما سيعلن من خلاله، رغم أن البعض يقول أن بيان يوم الجمعة للهيئات سيكون نسخة منقحة عن بياناتها السابقة؟
جدير ذكره أخيراً أن رئيس حكومة المصلحة الوطنية تمام سلام يبذل جهداً غير عادي لمواجهة الأزمات التي يعاني منها لبنان، وهو يخوض اكثر من معركة داخلية وخارجية للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتوحيد كل القوى اللبنانية في مواجهة المعركة مع الإرهاب، لذا المطلوب من كل القوى السياسية مؤازرة رئيس الحكومة ودعمه في مهمته الوطنية الصعبة.
