نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر الرابية أن رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون بدأ منذ نحو عام التلميح لنواب المتن باحتمال التخلّي عنهم، سواء من خلال الرسائل المباشرة أو من خلال دعم بعض المرشحين المنافسين لهم على المقعد نفسه. ومهما يكن من أمر، لفت النائب نبيل نقولا الى أن التيار سيقدّم طلبات ترشيحه قريبا، وبالنسبة اليه لن يتغير شيء سواء كان مرشحا أم لا، وقال: “أنا مستعدّ لكل الاحتمالات”، مؤكداً ثقته بانجازاته التي حققها، والتي تشجعه على المضي في العمل النيابي والتشريعي كل يوم.
من جهته، أكد النائب سيمون أبي رميا لـ”الأخبار” انه على أتمّ الجهوزية لخوض المعركة ولو جرت غدا، قائلًا: “لا تنفع الاستفاقة قبل أسبوع أو شهر أو شهرين، بل يجري ذلك تدريجيا وعلى شكل يومي من خلال الخدمات والمشاريع الانمائية والقوانين كي يتسنى للناخبين محاسبتنا عند انتهاء ولايتنا”.
من جهته زعم أحد المطلعين على عمل الماكينة الانتخابية أن حزب “القوات اللبنانية” أكمل استعداده لخوض الانتخابات في حال حصولها، اذ أرسلت القوات لمرشحيها المفترضين طلبات الترشح، طالبة منهم تعبئتها.
كما اشارت مصادر القوات للصحيفة نفسها الى أن الحزب ناور في المرة السابقة عبر طرحه أسماء لم تكن هي التي ستعتمد فعلاً، كقضاء زحلة. أما الأسماء الحقيقية فبقيت طيّ الكتمان خاصة أنه لم يكن مؤكداً إن كانت الانتخابات ستحصل فعلاً.
ولفتت المصادر الى ان رئيس حزب “القوات” سمير جعجع درس النقاط الإيجابية والسلبية لتبديل ستريدا، لكنه وصل الى خلاصة أن سيدة معراب تجمع المجد من طرفيه. فهي تؤمّن أصوات آل طوق الذين تعودوا أن تكون النيابة في بيتهم، إضافة الى آل جعجع كونها زوجة القائد، أما ممثلو القوات في الأقضية المجاورة: عكار، زغرتا، الكورة، البقاع الغربي لن يتم استبدالهم
وأضافت المصادر أن التغيير سيطال زحلة لأن القاعدة القواتية غير راضية عن نوابها. الأكثر نشاطاً بينهم هو جوزف المعلوف، لكنه طلب إعفاءه من هذه المهمة بسبب انشغاله بأعماله الخاصة، لذا تتكتم المصادر عن الأسماء في ذاك القضاء لكنها بالتأكيد لن تكون تلك التي طرحت في المرة السابقة.
أما المفاجأة الكبرى ستكون قضاء المتن حيث ستتجه القوات الى تشكيل لائحة مستقلة عن قوى 14 آذار.
في سياق متصل، اعتبر أحد النواب القواتيين أن عمل الماكينة الانتخابية ليس دليلاً على جدية أي فريق سياسي بإجراء الانتخابات أو لا، اذ انه من المفروض أن الجميع لم يوقف عمله منذ الانتخابات الأخيرة، كون أقل تلكؤ يعني تأخيراً في العمل.
