تشير أوساط لبنانية مطلعة الى أنّه لا صورة واضحة على الإطلاق إن بالنسبة إلى المخاطر الأمنية، أم الى مسار الأمور المتعلق بمصير الجنود الأسرى ومساعي إطلاقهم وكيف ستتعامل جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية مع هذا الملف الشائك.
وتؤكد لصحيفة «الأنباء» أنه ليس مستبعدا أن تؤدي القنوات المفتوحة الى نتائج بالمفرق وبحد أدنى مقبول، مع أن الأمر قد يتطلب وقتا وقد يشهد صعودا وهبوطا، إضافة الى أن “داعش” قد تعدم عددا أكبر من الجنود وهو ما تقدم عليه النصرة، لافتة الى أنه وفي المحصلة يجب أن يراهن اللبنانيون على معالجات بالمفرق، وإن كان القرار الرسمي بألا مقايضة مع الإرهابيين على الإطلاق.
أمنيًا ترى الأوساط المذكورة أنّ المخاطر ستبقى على قاعدة القديم على قدمه، وأنّ هناك خوفا كبيرًا من انفجار جديد في عرسال وهو ما يمكن أن يقع في أكثر من منطقة لبنانية.
ونيابيا تشير الأوساط الى أنّه أصبح شبه مؤكّد أنّ التمديد لمجلس النواب سيحصل مع أنّ مدّته ليست محسومة وهي ترتبط بما يستطيع رئيس المجلس نبيه بري تحمل تبعاته ممّا يعني أنّها قد لا تتعدّى عامًا واحدًا، وأنها ستقرّ قانونا في الأيام الأخيرة من عمر الولاية الممدة أصلا.
أمّا رئاسيًا فهي تؤكد استمرار الأفق مسدودًا بالكامل لفترة زمنية قد لا تكون قصيرة على الإطلاق.
وفي التفاصيل الرئاسية، تقول الأوساط إنّ العماد ميشال عون يعتمد قاعدة وحيدة ألا وهي أنه لا مجال لأي خرق في الملف الرئاسي إلا إذا رسا الخيار عليه، لا بل بعد أن يعبر اللبنانيون عن أن انتخاب الجنرال هو السبيل الوحيد لإنقاذ الجمهورية.
وتشير الى أنّ “حزب الله” لم يوضح ما إذا كان يريد رئيسا بمواصفات معينة أو أنه لا يرغب في حصول الانتخابات الرئاسية وهو يجد في عون ذريعة للتعطيل حتى إشعار آخر.
أمّا “14 آذار” في نظر المصدر عينه فهي أمام حقائق صعبة للغاية وأبرزها أنّها لم تلق مبادرة هذه القوى أي تجاوب من قبل عون بالتالي لن تستجيب قوى “8 آذار” مع ذلك أقله في المدى المنظور.
ولفت الى أنّه إذا أرادت “14 آذار” أن توصل رئيسًا، فهي مضطرة أن تتفاهم بداية مع النائب وليد جنبلاط الذي يرشح النائب هنري حلو ويطرح أسماء أخرى أيضا، إلا أن الوصول الى نتيجة من هذا القبيل يتطلب تأمين نصاب الثلثين وبالتالي موافقة بري أي قبول “حزب الله” بما يمكن الإقدام عليه والحالة هذه فهل يحصل ذلك من دون أن يتفاهم الحزب مع عون مسبقا؟
وأشار الى أنّ لا مرشحا من صفوف 14 آذار يمكن أن يحصل على عدد من الأصوات قد يزيد على 57 نائبا، وبالتالي فإنّ أفق تحرك هذه القوى سيبقى مقفلا إذا لم يحصل اتفاق مع “حزب الله” بأي شكل من الأشكال مادام الجميع يسلمون بأنّ بري لا يقدم على أي أمر من دون التفاهم المسبق مع الحزب.
وتختم الأوساط بتأكيدها أنه وحتى اليوم لم ينضج أي اتفاق خارجي حول لبنان لينتج منه مسار داخلي يتكلل بانتخاب رئيس جديد.
