أكد مصدر أمني رفيع متابع لملف المخطوفين العسكريين انّ هذا الملف وضع على السكة الصحيحة، وحُصِرت قنوات التفاوض ما يعطي أكثر جدية ومصداقية للعمل بالاضافة الى الثقة بالجانب المفاوض، وساعد هذا الامر على الحَدّ من عملية التشويش التي كانت ناتجة عن دخول اكثر من طرف على خط التفاوض، ما حَوّل الملف احياناً الى بازار سياسي وطائفي.
ولفت المصدر الى انّ الحكومة باتت تملك رؤية واضحة في القضية، حيث تعمل من خلال قناة محددة رسمياً مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة تمام سلام الذي يطّلع من وزير الداخلية نهاد المشنوق على تفاصيل الملف وتطوراته، والتي يعمل عليها عملانياً اللواء عباس ابراهيم.
أكدت مصادر وزارية معنية كذلك بالملف انّ الايام المقبلة ستشهد تحوّلاً في قضية خطف العسكريين، يمكن ان ينعكس خطوات ايجابية، لكن من دون ان يعني ذلك انّ الحل قريب، والإيجابية الاولى انّ المجموعات المسلحة أعطت ضمانات مبدئية بأنها لن تمسّ ايّ عسكري بسوء طالما انّ خط التفاوض جدّي.
وذكرت صحيفة “النهار” من اهالي المخطوفين ان اجواء اجتماعهم مع رئيس الوزراء وخلية الازمة الوزارية “لم تكن ايجابية وليس هناك ما يطمئن”، على حد قول الشيخ اسامة زكريا احد اقارب الجندي المخطوف علي زكريا، والذي اضاف: “كل ما جرى الحديث عن مفاوضات يذبح عسكري جديد، نصب الخيم في بيروت يهدف الى الضغط من قرب على المسؤولين، وسيتم توسيع الاعتصام كي يشمل اهالي سائر الموقوفين، وليس فقط اهل فنيدق – عكار”.
وأشادت رئيسة مجلس الامن للشهر الجاري المندوبة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة سامانتا باور بالحكومة في لبنان، لأن هذا البلد يؤوي أكثر من مليون سوري هربوا من الحرب. وقالت: “نحيي لبنان على تضامنه هذا، ومن مسؤوليتنا كمجتمع دولي ان ننضم الى التضامن معه فيما يتعامل الآن مع هذه الظاهرة الارهابية”.
واذ شبهت ذبح الجنديين اللبنانيين بذبح الصحافيين الاميركيين على أيدي ارهابيي “الدولة الاسلامية”، اكدت انه من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتضامن مع لبنان في مكافحة هذه الظاهرة الارهابية.