ذكرت مؤسسة فيتش للتصنيفات الإئتمانية، الخميس، أن تبني سياسات اقتصادية شعبوية تستهدف كسب رضا المواطنين يظل مبعث خطر، قبيل الانتخابات البرلمانية التركية العام المقبل، وإن من المرجح أن يستمر تعرض البنك المركزي للضغوط السياسية كي يخفض أسعار الفائدة.
لكنها أضافت في بيان أن الاحتفاظ بفريق اقتصادي يملك الخبرة في مجلس الوزراء الحالي، بعد تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا الشهر الماضي، ينبئ باستمرار الانضباط المالي.
وأوضحت أن إحراز تقدم صوب إعادة التوازن الاقتصادي قد يزداد صعوبة حتى نهاية العام، مضيفة أن تيسير السياسة النقدية منذ مايو والتعافي الهش لمنطقة اليورو وتنامي المخاطر الجيوسياسية قد يحد من وتيرة تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا.
وأشارت فيتش في عرض توضيحي بإسطنبول، إلى أن استئناف النمو الائتماني السريع واستمرار التراجع في تدفقات رؤوس الأموال ينطوي على مخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لتركيا.
وأكدت أن العوامل الإيجابية للنظرة المستقبلية تشمل “تراجعا ملموسا ومستداما” في عجز ميزان المعاملات الجارية، وتحسن مزيج التمويل الخارجي، وتراجع التضخم واستقراره، ونمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقوى، وإصلاحات هيكلية تعمل على زيادة المدخرات المحلية.