تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق 24 أيلول (سبتمبر) الجاري، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك (السوق الخليجية المشتركة)، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء ، ومسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل ستقيمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الأعضاء، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى في دورته 34 في الكويت عام 2013، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الأشخاص الطبيعيين) ، وحلقة موجهة للقطاع الخاص (الأشخاص الاعتباريين ) من مواطني دول المجلس.
وستتناول الورشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحديد مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، الذي تم الإعلان عنها في عام 2008، وإقرار المجلس الأعلى ” لوثيقة السوق الخليجية المشتركة” التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائيًا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة، وهي (التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدًا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته المقبلة.
