كشفت مصادر وزارية في خلية الأزمة التي كلفتها الحكومة متابعة ملف العسكريين المخطوفين أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يستعد للسفر إلى قطر لاستكمال البحث مع المسؤولين القطريين بعدما تم تكليفه رسمياً من جانب الحكومة متابعة الملف.
المصادر، وفي تصريحات لصحيفة “السياسة” الكويتية أشارت الى أن اللواء إبراهيم سيحمل معه إلى الموفد القطري الذي سبق وزار لبنان والتقى الخاطفين في جرود عرسال، رد الحكومة اللبنانية على مطالب الخاطفين، لافتةً الى أن موضوع التفاوض بات في يد الجانب القطري الذي يتولى المهمة، على اعتبار أن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تجري أي مقايضة مع الخاطفين الذين يحاولون رفع سقف شروطهم مقابل إطلاق سراح العسكريين.
في سياق متصل أكدت أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تتساهل بشأن ما يمس سيادتها وأمنها، وبالتالي لن تقدم على أي خطوة قد تعرضها إلى مخاطر أمنية جديدة أو الإفراج عن إرهابيين مطلوبين للعدالة اعتدوا على الأمن القومي للبلد.