نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر مقربة من “الدولة الاسلامية” ان التنظيم كان قد قدّم قائمة أولية إلى الموفد القطري بأسماء سجناء مطلوب الإفراج عنهم في عملية التبادل. وكشفت أنه في البداية، رفض خمسة موقوفين على الأقل أن يُخلى سبيلهم في هذه المقايضة إن تمّت، قبل أن ينضم إليهم عدد آخر.
كما ذكرت الصحيفة نفسها أن بين الذين رفضوا مقايضتهم بالعسكريين الموقوف فايز م. وأربعة أشخاص من آل جركس، ألقي القبض عليهم عقب أحداث عرسال. وقد جاهر هؤلاء بخوفهم من أن يتم ترحيلهم إلى القلمون. وفي السياق عينه، أُدرج اسم الموقوف ح. م. الذي تعود له ملكية سيارة جرى تفخيخها. وهذا الموقوف كان على علاقة بـ”النصرة” و”الدولة” قبل أن يختلف مع قيادات في “الدولة” ويُهدر دمه.
في سياق متصل، لفتت مصادر متابعة لملف التفاوض بشأن العسكريين إلى أن تنظيم “الدولة” لا يملك استراتيجية في اختيار أسماء الموقوفين الذين ينوي إخراجهم. ويدرج ذلك في سياق العبثية والسياسة التي تفتقر إلى التخطيط والمنهجية في التعاطي مع ملف بهذه الحساسية. أما عن أسباب إدراج أسماء هؤلاء في القائمة، فيرجّح أن ذلك تم لكون معظم أفراد التنظيم في القلمون هم من أبناء منطقة القصير، وبالتالي فهم يسعون لوضع أسماء أبناء بلدتهم ليسلّفوا عائلاتهم كي يُلزموهم لاحقاً على الانقياد لهم.