قامت دوريات مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، منذ الخميس الماضي، باجراء مسح في كل فروع (TSC) في كافة المناطق اللبنانية، واخذت عينات من البرادات ومن رفوف العرض للتأكد من صلاحية كل المواد الغذائية المعروضة، خصوصاً المواد المكشوفة لتحليلها، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم.
واشارت الوزارة في بيان امس إلى انها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضمن الصلاحية المنوطة بها بموجب قانون حماية المستهلك، والتي تتلخص بتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات في حال ثبت وجود اي خلل في نتيجة فحص العينات وارسالها الى النيابات العامة المختصة.
ودعت الوزارة المواطنين الى «عدم الخوف والهلع من حصول بعض الإشكالات المحددة التي تقوم الوزارة بمتابعتها ومعالجتها، وابلاغها عن اي مخالفة او خلل عبر قنوات التواصل التي وضعتها بخدمة المستهلك ومنها الخط الساخن 1739 والتطبيق الالكتروني، اضافة الى انها كانت قد ارسلت كتاباً الى وزارة الصحة العامة تطلب فيه التعميم على المستشفيات ضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد عن حالات التسمم الغذائي، حتى تقوم وزارة الاقتصاد بالاجراءات اللازمة بهذا الشأن».