رنا سعرتي
يسلك الدولار الأميركي مسارا صعوديا مقابل العملات الاخرى كافة، وقد بلغت موجة التخلّص من اليورو والجنيه الاسترليني ذروتها، حيث بات المتعاملون يتحيذون للدولار الأميركي مقابل الدولار الاسترالي.
وقد عززت توقعات الاقتصاديين امس، قوّة الدولار حيث رجحوا ان يظهر تقرير وزارة العمل الاميركية انخفاضا لأول مرة، في حجم طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 2،000 طلب لتصل إلى 300،000 في الاسبوع المنتهي في 6 ايلول.
كذلك يبحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع في 16-17 ايلول الجاري، في توقيت رفع الفوائد لأول مرة منذ العام 2006. وكان قد أبقى على سعر الفائدة القياسي في نطاق صفر الى 0.25 في المئة منذ العام 2008 من اجل دعم الاقتصاد.
وهناك احتمال بنسبة 61 في المئة، بأن يقوم البنك المركزي الاميركي برفع الفائدة إلى 0.5 في المئة على الأقل في حلول تموز من العام 2015.
لكنّ المستثمرين يعيدون تقييم فرص التبكير في رفع سعر الفائدة الأميركية بعد دراسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع فهم البعض منها أن الأسواق غير متأهبة للخطوة.
ويتوقع الخبراء في هذا الاطار، التهافت على شراء الدولار ليكون الفائز الوحيد في الولايات المتحدة. وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في ست سنوات مقابل الين، يواصل الدولار الاسترالي خسائره الحادة، بينما نزل اليورو نحو أدنى سعر في 14 شهرا الى 1.2859 دولار يوم الثلثاء.
وكان مؤشر بلومبرغ الذي يتتبع آداء الدولار في الأسواق الفورية أمام 10 عملات رئيسية قد زاد 0.2 في المئة الى 1047,20، بينما لامس في وقت سابق 1049,20 وهو اعلى مستوى له منذ تموز 2013.
تداعيات محلية
محلّيا، أوضح الخبير الاقتصادي روك – أنطوان مهنا ان لا تداعيات تذكر لارتفاع الدولار في هذا الهامش البسيط، على الليرة اللبنانية، حيث ما زال يتراوح بين 1506 و1507 ليرات. واكد ان ارتفاع الدولار بهوامش اكبر لا يسبب كوارث اقتصادية فقط، بل كوارث اجتماعية، «إلا ان نظامنا النقدي المزدوج واقتصادنا المدولر لا يتأثر بقوّة الدولار مقابل العملات الرئيسة الاخرى عالميا».
في المقابل، اشار مهنا لـ»الجمهورية» الى ان التداعيات السلبية لارتفاع قيمة الدولار تكمن في ارتفاع فاتورة الاستيراد «كون لبنان بلد استيرادي. ومقابل كلّ دولار يتمّ تصديره، يتمّ استيراد 3.5 دولار، مما من شأنه رفع اسعار السلع الاستهلاكية وبالتالي زيادة نسبة التضخم».
واعتبر أن نظرية ارتفاع كلفة السلع المستوردة يحفّز استهلاك السلع المنتجة محليا، غير صحيحة، «لأن لبنان لا يملك صناعات وزراعات كافية لتأمين حاجة السوق».
ربط الليرة بسلّة عملات؟
من جهة اخرى، رأى مهنا انه يجب اعادة النظر بسياسة ربط سعر صرف الليرة بالدولار الاميركي فقط، «لأنها سياسية مكلفة بالنسبة للبنان والمصرف المركزي رغم اتباعه سياسة نقدية محافظة». واعتبر ان هذا الارتباط المباشر مع الدولار فقط، يرفع نسبة المخاطر التي قد يتعرّض لها سعر صرف الليرة اللبنانية في حال حصول ايّ خلل في قيمة الدولار الأميركي.
واوضح ان ارتفاع قيمة الدولار يرفع كلفة دعم الليرة اللبنانية وتثبيت سعرها. لذلك، خلُص مهنا الى ان الحلّ الانسب يكون عبر ربط الليرة اللبنانية بسلّة من العملات ذات اوزان مختلفة، تفاديا لأي ارتفاع في كلفة تثبيت سعر صرف الليرة.
وذكر ان احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية يشكل صمام الامان لليرة اللبنانية، التي لن تتأثر سوى بزيادة وتيرة التحويلات بشكل سريع.
وابدى مهنا في هذا الاطار، تخوّفه من اقرار سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة، مشيرا الى ان ضخ كتلة نقدية غير منتجة، بهذا الحجم في السوق، من شأنه خلق تضخم في الاسعار نتيجة زيادة استهلاك السلع المستوردة بنسبة 50 الى 60 في المئة. اضافة الى ذلك، سيشكل ضخ هذه الاموال، عبئا على الليرة اللبنانية ويؤدي الى ركود تضخمي Stagflation.
