وأوضحت مصادر مطلعة على اجتماع اللجنة الوزارية الذي ترأسه الرئيس تمام سلام مساء الأربعاء في السراي الحكومي، أنّ الاجتماع خصّص للبحث في الاجراءات العملانية للحد من دخول النازحين السوريين الى لبنان، بعدما انتفت أسباب النزوح، كما شهد كلامًا صريحًا بالتشدد في ذلك، ما خلا بعض الحالات الانسانية، كما برز اتفاق على موضوع التدقيق في طلبات النزوح تتولاه وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة “اللواء” الى أنّه لم يعد مقبولاً المزيد من اللاجئين السوريين، معلناً أنّ ما توصلت اليه اللجنة في اجتماعها يؤكد مضي الحكومة في معالجة هذا الملف الدقيق.
وفي السياق نفسه، افادت المصادر أنّ هناك تفاهماً على اقامة مراكز مشتركة على الحدود للتدقيق في طلبات النزوح،وإقامة نوع من المخيمات أو مراكز ايواء في المناطق الفاصلة بين الحدود، من دون أن يعني ذلك أن أي قرار في موضوع اقفال الحدود قد اتخذ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة لبنان والنازحين السوريين الذين تعرضوا مؤخراً إلى تهديدات في عدد من المناطق اللبنانية، كردة فعل على خطف العسكريين اللبنانيين.