أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، بأنّ القطاع الخاص في فلسطين يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلاّ أن المؤسسات الفلسطينية لا زالت رهينة إنعدام الإستقرار السياسي وفرض قيود مستمّرة على حرية الحركة والتبادل التجاري.
وأضاف التقرير الذي حصلت الوكالة الفلسطينية الرسمية “وفا” على نسخة منه الخميس، أنّ القطاع الخاص الفلسطيني مقيد بشدّة من قبل الشركات متوسطة الحجم، والتي تعمل بإستثمار رأسمالي منخفض، في سوق محلي يشوبه الإنقسام وعزلة نسبية عن الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الأنشطة التجارية محكومة بقيودٍ عديدة، مثل القواعد المعقدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والإنقسام الحاد في الأسواق الفلسطينية، الذي أدّى إلى إختلاف قيودها وظروفها على حسب كلّ من موقعها في الأراضي الفلسطينية.
وأردف التقرير أنّ “الأنشطة التجارية مثقلة بالوقت الإضافي والموارد المالية والقدرة على التنقل، التي تعيقه المعابر التجارية والحواجز المسيطر عليها من قبل إسرائيل. بالإضافة إلى العوائق المادية والإجرائية الأخرى مثل التجارة والأعمال”.
أمّا في غزة فالصادرات ممنوعة بالكامل تقريباً، والواردات خاضعة للقيود والتأخير الشديد، حتى وإن تم السماح بدخولها.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورغينسون، إنّ “هناك حاجة ماسة إلى قطاع خاص نشيط يدعم التقدم الإقتصادي والإجتماعي في الأراضي الفلسطينية، التي تواجه بالفعل انخفاضاً في الدخل وزيادة في معدل البطالة”.
وأشار يورغينسون إلى “ضرورة السماح بحرية الحركة والوصول إلى الموارد، لبناء ثقة المستثمرين، وتطوير القطاع الصناعي، وقطاعات الخدمات التي توفر قيمة مضافة عالية، ما يؤدي إلى دعم الإقتصاد فلسطيني ويعمل على حمايته من موجات العنف مستقبلاً”.
وأوضح التقرير أنّ البيانات الخاصة بالشركات الفلسطينية التي شملها المسح الذي أُجري في عاميّ2006 و2013، تظهر عدم وجود نمو كبير في الإستثمار الرأسمالي أو التوظيف، نظراً إلى حالة الإنقسام وعدم الإستقرار، إلى جانب إنخفاض معدل المشاركة في الأنشطة الإبداعية.
وبهذه الصدد، شدد يورغينسون على “ضرورة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير أفق جديد للأمل، موضحاً أن “إطلاق إمكانات القطاع الخاص يمكن أن يحسن من مستويات المعيشة، وأن يخلق فرص عمل ونمواً اقتصادياً، ومن مصلحة كافة الأطراف تحقيق الاستقرار في المنطقة والتقيد بالتزاماتها”.
كما سلّط التقريرالضوء على النتائج الإيجابية والفرص المحتملة في المناخ الاستثماري الفلسطيني، وهنالك أدلة ناشئة وآخذة على النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك النظام البيئي لريادة الأعمال، ويوجد عدد من كبار المستثمرين الفلسطينيين الذين إستطاعوا إجتذاب إستثمارات أجنبية مباشرة في الأعوام الأخيرة.
وأوضحت نبيلة عساف خبيرة تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير أنّ “التقرير يقدّم صورة قاتمة عن وضع المناخ الاستثماري، ولكن البيانات الإنتاجية وظهور قطاعات ذات قيمة مرتفعة مثل الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات يبيّن أنّ إحتمالات النمو تبنى على روح ريادة الأعمال”.
وقالت إنه “على الرغم من إنعدام الإستقرار السياسي، فإنه من الضروري تحديد سبل تحسين مناخ الأعمال على المدى القصير”.
بالإضافة إلى جوانب إيجابية تضمّنها التقرير عن المناخ الإستثماري مثل تراجع حالات الفساد الصغيرة نسبياً، بالإضافة إلى أن القطاع المالي يحافظ على الاستقرار والسيولة، فعلى الرغم من الإنقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة، فإن معظم جوانب البيروقراطية لا تزال قائمة.