نقلت صحيفة “النهار” معلومات من العاصمة الفرنسية باريس تفيد بأن الأخيرة تجري اتصالات مع ايران والفاتيكان لدعم فكرة مرشح توافقي للرئاسة اللبنانية يحصل على الاجماع في مجلس النواب، حيث يعود الى الفاتيكان ابلاغ من يجب أنه فقد حظوظه ودعوة المرشحين الى الترفع عن حساباتهم الشخصية والسياسية لمصلحة البلد، والتعويل على انتخاب مرشح اجماع.
اما بالنسبة الى ايران، فلم يتضح حتى الآن ما اذا كانت ثمة مقاربة جديدة للانتخابات الرئاسية بعد “مؤشرات” الانفتاح الايراني – السعودي، وهل يمكن ايران الضغط على حليفها “حزب الله” للتعجيل في اجراء هذه الانتخابات.
كما أشارت مصادر ديبلوماسية فرنسية الى انه خلال محادثات ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير سلمان بن عبدالعزيز مع السلطات الفرنسية، تم البحث في ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية وحصل توافق في ما بينهما على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وعلى دعم ترشيح مرشح إجماع توافقي.
والمقاربة الفرنسية – السعودية تنطلق في سياق فشل المرشحين المعلنين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع في الحصول على الأكثرية النيابية للفوز بسدة الرئاسة.
وأعرب الطرفان السعودي والفرنسي عن امتعاضهما من استمرار تعطيل هذه الانتخابات ومخاوفهما من ارتدادات الفراغ الدستوري على الوضع الداخلي.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر أن الكلام الذي صدر أخيراً عن أطراف مسيحيين مطالبين بتعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، خالية من أي حس بالمسؤولية، لأنه لا يمكن في الظرف الذي يمر به لبنان وشغور مركز رئاسة الجمهورية، طرح تعديلات على الدستور تغيب عنها رئاسة الجمهورية. وان القيام بأي تعديلات في الدستور اللبناني في حاجة أولاً الى دعم إرساء قواعد العيش المشترك.
وأكدت المصادر في سياق البحث عن مرشح التوافق، على ضرورة إقناع عون بأنه بعد اكثر من مئة يوم على الفراغ لا يبدو ان في إمكانه جمع الأكثرية التي تسمح له بانتخابه رئيساً للجمهورية، لافتةً الى أن التأخير في الانتخابات الرئاسية قد يؤدي في ظل أزمة إقليمية تطول، إلى عدم الاكتراث الدولي بمركز الرئاسة والتكيّف مع حكومة جامعة مما سيفقد المسيحيين في ظل أوضاع حرجة محلياً وإقليميا موقعاً مهماً وصوتاً يدافع عن مسيحيي لبنان والشرق.
وتابعت هذه المصادر أن الاطراف المسيحيين الذين كانوا ينادون دائماً بفصل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي، ربطوا الملف اللبناني بالأزمة الإقليمية، وان حل مشاكله السياسية والاقتصادية ستكون مرتبطة بالحل الإقليمي، باعتبار أن الدول الضاغطة لن تتحرك اذا كان اللبنانيون غير مستعدين لحل مشاكلهم بأنفسهم، فضلاً عن أن لبنان ليس ضمن الأولويات الدولية والإقليمية.
