أشارت السفارة الدانماركية في بيان، إلى أنّ “الدانمارك هي واحدة من الجهات المانحة الرئيسية في الدعم الإنساني للجهود المبذولة في البلدان المجاورة. وقد أخذنا أخيراً زمام المبادرة في برنامج متعدّد المانحين، برنامج “التنمية الإقليمية وحماية البرامج” في لبنان والأردن والعراق. ويكمن احد اهم أهداف البرنامج في تعزيز الفرص الاقتصادية والتنمية العامة للمجتمعات المحلية المضيفة ومضاعفة الفرص الناجمة عن وجود اللاجئين. ويركز البرنامج بشكل رئيسي على لبنان، والدانمارك يدعم ذلك بأكثر من 13 مليون دولار. امّا بالنسبة الى سوريا، فإنّ الدعم الدانماركي في ما يخص العمل الإنساني هو أكثر من 140 مليون دولار”.
وأوضح البيان أنّ وزيرة العدل الدانماركية كارن هيكيروب صرحت بعد لقائها وزير العدل اشرف ريفي في 4 من الجاري، “انّني ادرك واقدر تماماً ان لبنان يواجه تحديات هائلة، اذ اصبح عدد اللاجئين فيه يساوي ثلث عدد سكانه. وانّنا، كمجتمع دولي، نحتاج الى مواصلة البحث في سبل مساعدتكم في تحمل هذا التحدي. ولذلك تمنّيت خلال زيارتي الأردن ولبنان، الاطلاع على الحاجات بأم العين والتحدث الى الناس على الارض”.
وتابعت: “تتزامن زيارتي للبنان مع وجود وفد من دائرة الهجرة الدانماركية في مهمة تحديد لاجئين سوريين لإعادة توطينهم في الدانمارك. ويقوم الوفد باختيار اللاجئين على اساس توصيات مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط، اذ انّه من غير الممكن التقدم بطلب إعادة توطين من خلال السفارة”.
