إميلي كادمان
تُشير بيانات حديثة إلى أن الاقتصاد يستمر في النمو بقوة، لكن الانتعاش يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات. نشاط قطاع الخدمات، كما تم قياسه من قِبل دراسة مديري المشتريات في “ماركيت/كيبز”، تسارع في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة له منذ عشرة أشهر، على عكس دراسة التصنيع الأضعف مما هو متوقع هذا الأسبوع، لكن الأداء الجيد تُكرر في مجال البناء، أيضاً.
الدراسات الثلاثة، معاً، أشارت إلى أن الاقتصاد في آب (أغسطس) قد نما بأسرع معدل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وهذا يُشير إلى أن النمو في الربع الثالث من المرجح أن يكون مماثلاً للتوسع بنسبة 0.8 في المائة الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني.
كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في “ماركيت”، قال إن التحسّن أصبح “أكثر اعتماداً بكثير على قطاعات الخدمات والبناء الموجّهة محلياً”، مُضيفاً: “أن أي آمال لإعادة التوازن في اتجاه التصدير، قد تعرضت لضربة قوية بسبب الأزمة الأوكرانية المتصاعدة”.
ارتفعت دراسة قطاع الخدمات إلى 60.5 في آب (أغسطس)، بزيادة على 59.1 في تموز (يوليو)، وهي أعلى قراءة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وتجاوز إلى حد بعيد المعيار 50 الذي يفصل بين التوسّع والانكماش.
وكما قال ألان كلارك، خبير الاقتصاد في “سكوشيا بانك” إن قطاع الخدمات: “مستمر في الارتفاع”، مُضيفاً أن الميزة الرئيسة من بيانات هذا الأسبوع هي أن: “القطاع الأكبر للاقتصاد لا يزال يواصل الازدهار”.
يشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي وهو القطاع الوحيد الذي تجاوز ذروته ما قبل الركود.
مع ذلك، فإن ثقة شركات قطاع الخدمات في النمو المستقبلي قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 15 شهراً، ورفعت الشركات الراوتب بأبطأ معدل منذ آذار (مارس)، كما تراجعت أسعار المُدخلات، وهذا دليل ضعف الضغوط التضخمية في القطاع.