أكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار أن الهيئات الاقتصادية تقف إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية ودعمهما في معركتهما ضد الإرهاب. وقال وفي مؤتمر صحافي للهيئات الاقتصادية تحت عنوان “انتخبوا رئيسًا كي تبقى لنا جمهورية”: “إن قضية العسكريين المخطوفين هي قضية كل لبناني”، مطالباً الدولة اللبنانية أن تتابع جهودها في سبيل إطلاق سبيل العسكريين والعمل على تحريرهم وإعادتهم سالمين لاقفال هذا الجرح النازف.
وأضاف: “الوضع السياسي ليس مريحا، بسبب الخلافات التي تتسع، والفلتان الأمني الذي يهدد مصير البلاد، والوضع الاقتصادي ومعظم القطاعات الانتاجية تواجه واقعا سلبيا منذ ما يزيد عن السنتين. وأمام هذا الواقع لا بد أن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم، لأن استمرار القوى السياسية على هذا النهج التعطيلي سيولد انفجارا اجتماعيا في الشارع الذي يغلي في الأساس”.
وذكّر بأن المنطقة العربية تقف على بركان ساخن، ولبنان وسط البركان العربي، وبالتالي هو ليس بمنأى عما يحصل من حوله، علما أن التداعيات أصابت بالدرجة الأولى الاقتصاد اللبناني، لذا فإن المطلوب وبعيدا عن لعبة الربح والخسارة الاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية التي تستوجب من النواب النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس اليوم قبل الغد.
وقال: “آن الآوان لكي يكون للبنان رئيس منتخب يعيد ضخ الروح في المؤسسات اللبنانية”، متوجها إلى القوى السياسية لوضع خلافاتها جانبا وتتوحد وتقدم التنازلات التني من شانها أن تحمي لبنان.
وأضاف: “الحفاظ على لبنان وطن الرسالة وجوهره القائم على التعددية واحترام الآخر هو ما يجب التمسك به في ظل الظروف غير المريحة في لبنان والمنطقة العربية. والظروف لا تزال سانحة لحماية لبنان والوصول به إلى بر الأمان”.
وتابع القصار: “صرخاتنا أنتم معنيون بها لأن بأيديكم الحل والربط ونأمل ان تصل صرختنا إلى مسامعكم، واتخاذ القرارات الجريئة من دون انتظار ما يجري في الخارج. نطالبكم بأن تكونوا على قدر التضحيات التي قدمها ويقدمها العسكريون في سبيل الذود عن لبنان ولا تفرطوا بالدماء التي قدمها شهداء المؤسسة العسكرية”.
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية ليس من اجل دعم فريق سياسي على آخر، وقال: “نريد رئيسا خدمة للبنان وفي خدمة لبنان، ولانقاذ الاقتصاد، نريد رئيسا من دون قيد أو شرط”.
وحذر شقير من أن البلاد تسير بشكل متسارع إلى الفوضى قبل الانهيار، في ظل حال اللااستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، مؤكدا أنه إذا انهار الاقتصاد فلا تستطيع أي إجراءات امنية أن تساهم في نهوضه”.
ولفت إلى أن مساعدة النازحين السوريين يجب ان لا تتحول عبئا على الاقتصاد، وغياب الدولة وسيطرة المصالح الخاصة اديا إلى تهديد البنيان الاقتصادي للبنان، لذا من غير المقبول ان تنتقل المصانع السورية إلى لبنان لتهدد اللبنانيين في عيشهم.
وأضاف: “لبنان واقتصاده لا يستطيعان تحمل ازمات المنطقة إلى ما لا نهاية”، مشددا على أن خارطة طريق الانقاذ تبدأ بخطوة أساسية وهي انتخاب رئيس للبلاد من شأنها استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل رأى أن ملئ سدة الرئاسة بات مسألة حيوية وأولوية مطلقة خصوصا وأن لبنان يواجه في الفترة الأخيرة تحديات متعاظمة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقال: “من مسلّمات هذه التحديات الدفاع عن سيادة الوطن وحماية أراضيه وفق ما ينص عليه الدستور برئيس البلاد الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والكل يدرك المصاعب الملقاة على عاتق القوات المسلحة اللبنانية لحماية لبنان من أي اعتداء خارجي والحفاظ على السلم الأهلي”.
وأضاف: “إن عدم انتخاب رئيس للجمهوية يحرم البلاد من مرجعية دستورية عليا، يمنع وصول المساعدات العسكرية إلى القوى الأمنية”.
بدوره، رئيس اتّحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، أشار إلى المأساة الموجودة على صعيد القطاع السياحي. ولفت إلى أن باب الاستقرار يكون بانتخاب رئيس للجمهورية.
رئيس تجار بيروت نقولا شماس لفت إلى ان “النحس” يلازم لبنان منذ ثلاث سنوات. المخاطر والانهيارات تهدد لبنان من كل حدب وصوب، بدءا بزنار النار الي يبدأ في العراق ويمر في سوريا ولا ينتهي في فلسطين، إضافة إلى الرراكين الحارقة التي تكب حممها في الساحة اللبناني تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي. وقال: “النمو إلى تراجع، القطاعات الانتاجية مرهقة، والقوى العاملة السورية تستنزف الأسواق اللبنانية. لبنان ككيان مهدد بوجوده، المالية العامة من الناحية التقنية في حال إفلاس غير معلن”.
ورأى ان الطبقة السياسية تخيّب آمال اللبنانيين مع كل طلعة شمس، مؤكدا ان المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق السياسيين. ودعاهم إلى انتخاب رئيس جمهورية في 23 أيلول، لأنه لم يعد ممكنا الانتظار أكثر من ذلك.