علق وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود على قرار مجلس الوزراء في جلسة مساء أمس الخميس 11/9/2014 القاضي بتعيين هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية.
واعتبر في بيان صادر عن مكتبه أنّ قرار مجلس الوزراء جاء متأخرًا وخارج المهلة القانونية الإلزامية التي فرضها قانون الانتخاب النافذ رقم 25/2008″.
وقال: “مع الاحترام الكامل لشخص رئيس وأعضاء الهيئة الذين أحسن مجلس الوزراء اختيارهم، ومع الترحيب، في المطلق، بأي إجراء من شأنه أن يبعد شبح التمديد ويؤكد على حق اللبنانيين واللبنانيات في ممارسة حقوقهم الانتخابية والمدنية والسياسية، إلا أن التأخر الواضح في تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ينطوي فعليا على تداعيات قانونية عديدة تهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.