أوضحت مصادر نيابية مطلعة أنّ التمديد للمجلس النيابي يتطلب شروطا، وضعها فريق “8 آذار” من اجل السرية، واول هذه الشروط اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقرار بعض مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الملحة وبالتالي فإنّ جلسة التمديد واقرار هذه المطالب ستكون جلسة واحدة بمعنى اقرار السلسلة والمطالب، يتبعها بعد ذلك التمديد للمجلس النيابي، والا حسب المصادر فما معنى التمديد وإبقاء الوضع على ما هو عليه؟!
وشددت المصادر على أن المطلوب ضمانات من فريق “المستقبل” و”14 آذار” للسير بالتمديد خصوصًا أنّ كل الافرقاء تجمع على أنّ عمل المجلس النيابي متوقف منذ اكثر من سنتين او بالاحرى منذ التمديد له، وفي هذا الاطار ترى مصادر في “8 آذار” أنّ الترشيحات النيابية تصبّ في خانة العمل الديموقراطي والدعوة لاجراء الانتخابات النيابية حتى لا يقال إنّ هناك قوى في “8 آذار” تعطل مسألة الانتخابات النيابية مع علمها المسبق أنّ الظروف الامنية تتطلب وضعا أفضل بكثير لاجرائها.
وتشير المصادر الى أنّه إذا لم يحصل التمديد فالبلاد ستدخل حكما في الفراغ المؤسّساتي والفراغ التشريعي مع ادراكها العميق أنّ الفراغ قائم الان نتيجة عدم عمل المجلس بشكل دائم. وتسأل المصادر المشار اليها هل ستدخل البلاد بعدها بالفوضى للوصول الى مؤتمر تأسيسي عام يعيد انتاج السلطة السياسية من جديد؟ كما يعيد توزيع السلطة وفق معايير جديدة تؤدي الى إعادة التوازن السياسي للبلاد؟
وتقول المصادر إنّ كلّ الاتجاهات السياسية قائمة في سبيل الوصول الى هكذا مؤتمر، الا أنّ الظروف السياسية لا تزال غير مهيأة في سبيل إقامة مثل هذا المؤتمر الذي يتطلب أولا وأخيرًا تعديل اتفاق الطائف وهو الامر الذي تطالب به افرقاء عدة لكن التنفيذ دونه عقبات جمة أولها عدم موافقة دول اقليمية ودولية عديدة، ما يخلق ارباكا على الساحة الداخلية هي بغنى عنها الآن، لكن المصادر ترى في النهاية انه سيتم الوصول الى عقد مثل هذا المؤتمر وحذرت من وقوع الفراغ بمختلف اشكاله.