تسارعت التطورات على صعيد إصدارات الصكوك الإسلامية حول العالم، فقد أعلنت حكومة هونغ كونغ أن تمكنت من جمع مليار دولار من مبيعات أول صكوك متوافقة مع الشريعة تصدرها بتاريخها، في حين أعلنت حكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إصدار صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، بالتزامن مع كشف تونس عزمها إصدار صكوك خلال أشهر.
وقالت حكومة هونغ كونغ الخميس إن الجولة الترويجية التي قامت بها دائرة المالية لترويج الصكوك في الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة وكوالالمبور وسنغافورة ولندن ونيويورك أثمرت عن بيع الصكوك البالغة مدتها خمس سنوات بعد الحصول على طلبات تغطي قيمتها 4.7 مرات.
وبحسب حكومة هونغ كونغ، فقد جذب الإصدار، المستند إلى الإجارة، عدة مستثمرين يعملون في المجالات التمويلية الإسلامية والتقليدية، وقد بيع 36 في المائة من الصكوك في الشرق الأوسط و47 في المائة في آسيا مقابل 6 في المائة في أوروبا و11 في المائة بالولايات المتحدة.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت حكومة إمارة الشارقة عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار تقوم به الحكومة، وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات.
وأكدت حكومة الشارقة أن الطلب سجل نحو 7.85 مليار دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية.
وفي تونس، أكد وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أن بلاده عازمة على الخروج إلى السوق العالمية لإصدار صكوك إسلامية لتعبئة تمويلات تتراوح بين 180 و300 مليون دينار (100 إلى 170 مليون دولار) خلال سنة 2014، مؤكدا أن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك “بلغت مراحل متقدمة.”
إلا أنه لفت إلى صعوبة إصدار مثل هذه الصكوك باعتبار أنها تتطلب ضمانات عينية، مشيرا إلى أنه يتم تدارس عدد من الخيارات للاستجابة إلى هذه الشروط بما يتيح الحصول على التمويلات اللازمة.
