البنك المركزي الروسي ترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الدوري، بحجة أن التضخم لا يزال على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتوسط الأجل على الرغم من بقاءه فوق سبعة في المئة هذا العام.
الموقف المهادن يوحي على نحو غير معهود بأن البنك يتفاعل مع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والعقوبات الغربية التالية على الأزمة في أوكرانيا.
البنك تخلى في الواقع عن هدف التضخم الرسمي هذا العام خمسة في المائة.
في البيان المصاحب، قال البنك إن التضخم على الأرجح هذا العام سيتجاوز سبعة في المائة بسبب تفاقم التوترات السياسية، وفرض القيود على التجارة الخارجية وتأثير هذه التطورات على ديناميات سعر صرف الروبل.
الخبيرة ماريا بوميلنيكوفا من مصرف رايف فايزن :
فيما يتعلق بالبنك المركزي فهو يركز على المزيد من الآثار طويلة الأمد لحظر استيراد المواد الغذائية، وكان يُعتقد أن التأثيرات ستكون فقط على المدى القصير. إذا ظهرت مخاطر جديدة مرتبطة بفرض عقوبات جديدة ومع تدهور الوضع الجيوسياسي ، لا يمكننا استبعاد اتخاذ البنك المركزي تدابير نقدية قاسية كما سترتفع معدلات الفائدة .
البنك رأى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً والنمو شحيحاً، مرجعاً ذلك إلى العوامل الهيكلية، حيث توقع نمواً بواقع أربعة أعشار النقطة هذا العام وحتى واحد وواحد في المائة في ألفين وخمسة عشر.