كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنّ موافقة مجلس الوزراء على اقامة مخيمات تجريبية على الحدود للحد من عملية النزوح السوري يأتي في اطار تحرك الدولة بهدف الضغط لمعالجة هذه المشكلة، واصفة اياها بأنّها إحدى نقاط القوة، وفي الامكان أن تساهم بالحد من دخول السوريين ووقف تدفقهم لا سيما وان سوريا لم تعد كما كانت عليه في السابق، وكذلك الامر بالنسبة الى مراقبتهم فضلاً عن توفير الرعاية لهم.
ولفتت الى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مكلف بمتابعة تفاصيل هذا القرار، وأن هناك ضوءاً أخضر قد منح له في هذا السياق.
وأفادت أنّ المرحلة الاولى ستكون بإقامة مخيمين تجريبيين في كل من المصنع والعبودية على الحدود اللبنانية – السورية عبارة عن بيوت جاهزة التركيب، على ان يصار الى تأمين الاموال لهذه المخيمات من خلال الصاديق العربية والدولية.
وذكرت «اللواء» أنّ موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات نال وقتاً لا بأس به من النقاش، بعدما اصطحب بعض الوزراء اسماء مقترحة لهذا التعيين، وقد حظى اقتراح تسمية القاضي نديم عبد الملك لرئاستها من قبل وزير “الحزب التقدمي الاشتراكي” بموافقة الرئيس تمام سلام وباقي الوزراء، علماً أنّ مرسوم تعيين الهيئة كان قد أعدّه وزير الداخلية نهاد المشنوق وبرئاسة عبد الملك الذي كان يرأس الهيئة السابقة.
ولفتت مصادر وزارية الى ان هذا التعيين يمكن أن يدل من الناحية اللوجستية على أنّ التحضير للانتخابات النيابية قد انطلق، من دون ان يعني سياسياً حسم اجراء هذه الانتخابات في موعدها، على اعتبار ان هذا الامر يعود الى ارادة المجلس النيابي الذي في الامكان ان يلجأ للتمديد لنفسه مرة جديدة.
