أعلنت وزارة المال المصرية اليوم السبت، أن “القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم لاقتصادها”، على أمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في شباط (فبراير).
وقالت الحكومة إنها “تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات للإقتصاد المصري الذي تضرر خلال الفترة الأخيرة جراء الأزمة السياسية التي عصفت في البلاد.
وأفاد بيان أصدرته وزارة المال بأنه “نأمل أن يأتي تقريرها (النتائج) في صالح مصر، ما يساهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى السوق المصرية سواء كإستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية (البورصة)”. ومنذ آذار (مارس) 2010 لم تعقد مصر مشاورات “المادة الرابعة” التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة. وكانت مشاورات آذار 2010 تأجلت إلى 2011، لكنها لم تعقد بسبب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط (فبراير) في ذلك العام. وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك، في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقالت الحكومة في الأسبوع الماضي إن “معدل البطالة بلغ 13.4 في المائة بالمقارنة بتسعة في المائة العام 2010، وإن 60 في المائة من العاطلين من الشباب. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز (يوليو)، وهو معدل أقل كثيراً من المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية للسكان.