كشفت مصادر مطلعة في منطقة جزين أن “حزب الله” بدأ بتأسيس سرايا مقاومة “مسيحية” في جزين قوامها كوادر وعناصر من حليفه “التيار الوطني الحر”، وذلك على غرار سرايا المقاومة التي أسسها في صيدا ومخيماتها وفي مناطق أخرى، وجند فيها شباناً من بعض حلفائه في تلك المناطق لتكون واجهته الأمنية فيها وتنفذ ما يطلبه منها.
المصادر، وفي حديث لـ”المستقبل”، قالت: “نواة السرايا الجزينية العونية التابعة للحزب بدأت بأكثر من ستين عنصراً، تم تدريبهم وتشكيلهم في مجموعات مهمتها في الأيام العادية القيام بحراسات ليلية غير معلنة في جزين وعين مجدلين وبعض بلدات ساحل جزين، والتحرك عند الضرورة أو عند الطلب للقيام بأي عمل أمني يُطلب منها، وأن باب الانتساب لهذه السرايا ما زال مفتوحاً، لتأمين عدد لا يقل عن مائتي عنصر يغطي مختلف بلدات وقرى المنطقة ولا سيما المسيحية منها”، مؤكدةً أنه تم تخصيص كل عنصر يلتحق بسرايا المقاومة في جزين براتب قدره 500 دولار، وتزويد كل واحد من هؤلاء العناصر ببندقية حربية وجعبة عسكرية وأربعة مماشط ذخيرة.
وذكرت “المستقبل” في السياق نفسه أن الاجتماعات الثنائية بين الحزب و”التيار الوطني الحر” تُعقد في منزل أحد كوادر الأخير في جزين ويدعى “ن.ن.”، وأن مجموعة من العناصر الذين تم اختيارهم خضعوا لتدريبات لفترة قصيرة في مناطق خاضعة أمنياً لسيطرة “حزب الله”، وأن اتفاقاً جرى بين الحزب والتيار الوطني الحر يقضي بأن يتسلم عناصر التيار حراسة البلدات المسيحية بالكامل، ويتقاسموا مع الحزب حراسة البلدات المختلطة.
في المقابل، وضعت أوساط جزينية “الحراسات الليلية التي تشهدها بعض بلدات المنطقة ومدينة جزين في خانة الأمن الذاتي الذي بدأنا نشهد عينات منه في بعض المناطق ومن بينها مناطق مسيحية تحت شعار “حماية لبنان من الأخطار المحدقة به”.
وربطت الأوساط نفسها بين التدابير الأمنية الاستثنائية التي نفذها الجيش اللبناني باتجاه أماكن تواجد النازحين السوريين في جزين وبكاسين وبعض بلدات وقرى القضاء يوم الأربعاء الماضي وبين معلومات توافرت لدى القيادة العسكرية عن احتمال وجود عناصر مشبوهة بين النازحين السوريين في المنطقة.. وأن الأمر كان ليبدو طبيعياً كما في غيرها من المناطق، لولا ان البعض (من أجواء ومواقع 8 اذار الإعلامية) تداول خبراً مضخماً عن توقيف 12 سورياً في بكاسين ينتمون الى جبهة النصرة وداعش وعن ضبط أجهزة وأسلحة وذخائر بحوزتهم ليتبين لاحقاً أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن من تم توقيفهم فقط لأنهم لا يملكون وثائق إقامة شرعية.