شف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي علاء جواد حميد عن نجاح الهيئة في استعادة نحو 5 مليارات دينار أي ما قيمته 4,3 ملايين دولار كانت قد هربت إلى لبنان. وكانت توصلت الهيئة إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية لاستعادة المليارات الخمسة التي تمَّ تهريبها خارج العراق، فضلاً عن مجموعة من العقارات والشقق السكنية التي تمكنت الهيئة من إعادة ملكيتها إلى الحكومة العراقية.
وكانت الهيئة قد كشفت سابقاً أن قيمة الأموال المهربة للخارج والتي تستعد لاسترجاعها الى الداخل العراقي بلغت حوالى تريليوناً و14 مليون دولار.
كما أوضح القاضي حميد أن جهود الهيئة أثمرت عن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات، وأن العراق ممثلاً بهيئة النزاهة طلب من المملكة المتحدة تسليمها المتهم، بيد أنها اعتذرت عن تقديم رجل بريطاني لمحاكمته في العراق، ولذلك طالبت الهيئة وزارة الداخلية برفع دعوى ضد ماكورميك باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة”.
وعن المعوّقات التي تواجه الهيئة في محاولتها استرداد المال العام المسروق والمهرب خارج العراق، قال رئيسها إن ازدواج الجنسية لمهربي الأموال يشكل عائقاً أمام جهود الحكومة العراقية لاستعادة أموالها، فضلاً عن اندماج الأموال المهربة في اقتصادات البلدان الحاضنة لها، وأن الكثير من البلدان التي وفرت ملاذاً آمناً للأموال المهربة تمتنع عن إعادة هذه الأموال إلى العراق بحجة اندماجها في اقتصاداتها، وتحد من فرصة انتعاش الاستثمار فيها كما حدث مع الأردن”.
