ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تبايناً لجهة اغلاق مؤشراته الثلاثة، اذ تمكن المؤشر “السعري” من مواصلة مسيرة الارتفاعات المتتالية للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مستفيداً من العمليات الشرائية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة.
وقالت شركة “بيان للاستثمار” في بيان اليوم السبت، إن “المضاربات السريعة عاودت نشاطها في السوق خلال الفترة الأخيرة، في حين تراجع المؤشران “الوزني” و”كويت 15″ بفعل عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع.
ولاحظ التقرير أن عمليات المضاربة السريعة عادت لتتصدر المشهد في السوق خلال الأسابيع الأخيرة، اذ تتركز هذه العمليات على الأسهم الصغيرة بشكل واضح، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشر “السعري” الذي تمكن بدوره من تحقيق مكاسب تخطت نسبتها 7 في المائة تقريباً منذ بداية الربع الثالث.
وجاء نشاط عمليات المضاربة على حساب عمليات الشراء الاستثماري والتي تعتبر شبه غائبة عن تداولات السوق منذ فترة، في ظل ندرة الفرص الاستثمارية وعدم وجود محفزات حقيقية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وقال التقرير إن “السوق الكويتي لا يزال يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية، ففي الوقت الذي تمكنت فيه معظم أسواق العالم من تخطي تلك الأزمة فالسوق المحلي ما زال يعاني أزمة ثقة أدت إلى فقدان غالبية الأسهم المدرجة فيه لجزء كبير من قيمتها الرأسمالية”.
واضاف ان هذه الوتيرة ادت الى تراجع شهية الاستثمار في البورصة، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال من السوق واتجاهها الى الأسواق المجاورة التي تعتبر أكثر أماناً من السوق المحلي، لذلك فمن المأمول أن تشهد الحالة الاقتصادية المحلية في المرحلة القادمة تحسناً يساهم في تحسين نظرة المستثمرين نحو سوق الكويت للأوراق المالية”.