صرخة انقاذ واستغاثة اخرى اطلقتها، امس «الهيئات الاقتصادية» خلال مؤتمر صحافي حاشد، من قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان»، تحت شعار «انتخبوا رئيسا .. لكي تبقى لنا جمهورية» و «فعّلوا المؤسسات لكي يبقى لنا اقتصاد». حذر المتكلمون الطبقة السياسية من استمرار التلاعب بمصير البلاد، في ظل ما يتعرض له البلد من خطرالهجمة الارهابية، وانتخاب رئيس الجمهورية، رأس الدولة، مشددين على ان الانقاذ يبدأ بخطوة انتخاب الرئيس.
حتى لا تكون الصرخة كسابقاتها، وحتى لا تكون صرخة في واد، ركزت الهيئات على ايقاف الانحدار الاقتصادي في معظم القطاعات، منتقدين الوقت المهدور في البحث الطويل في تشكيل حكومة تمام سلام، ولدى تشكيلها، توسمت «الهيئات» خيرا، ما لبث ان تلاشى مع عجز مجلس النواب عن الاتفاق على رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصفت الحكومة اليوم بحكومة الـ 24 قيراطاً، نظرا لحاجة أي قرار او مشروع لـ 24 توقيعا، ما يعني ان رأس الدولة غير موجود، والحكومة غير فاعلة في حل الازمات، كالكهرباء والمياه، والطرقات وغيرها، وها هو البلد يواجه القوى اظلامية.
وحول مدى تأثير الصرخات السابقة لـ «الهيئات» في بعض المنعطفات والازمات، تشدد مصادر في «الهيئات»، عبر «السفير»على ان الصرخات لاقت صدى كبيرا في المواضيع الاجتماعية وغيرها، ولدى «الهيئات» رصيد مهم يتمثل في وحدتها، وفي عدم صدور أي اصوات خارج المتفق عليه، من حيث الترابط بين المسار السياسي والاداء الاقتصادي.
تنتظر «الهيئات» موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في، 23 ايلول، وتقول مصادرها لـ «السفير» ربما يومها ينزل الوحي على النواب، ومواكبة الوضع لن تتوقف بل هي في اجتماعات مفتوحة، وستتخذ الخطوات القادمة بالتشاور، ومن ثم العودة الى الاجتماعات المكثفة لرصد ردات الفعل، علما ان هناك مسائل تخرج عن ارادتنا كقضية العسكريين المخطوفين، وتخرج ايضا عن رغبة الحكومة، بمعنى ان التطورات هي التي ستحكم الخطوات القادمة.
القصار: التعطيل يولد انفجاراً
اما المتحثون في المؤتمر الصحافي، فقد اصر الجميع على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، وكل متحدث عن هيئة ما طرح المشكلات التي يعانيها قطاعه. استهل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصارالمؤتمر بكلمة اعلن فيه وقوف «الهيئات الاقتصاديّة، إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة اللبنانيّة، ودعمهما في معركتهما ضدّ الإرهاب»، مطالباً الدولة اللبنانيّة، بأن تتابع جهودها في سبيل إطلاق العسكريين المختطفين»، مشيرا الى ان «الوضع السياسي ليس مريحا على الإطلاق، والوضع الأمني يبعث على القلق» حيث الفلتان الأمني بات يهدد مصير البلاد والعباد. أما الوضع الاقتصادي لمعظم القطاعات الإنتاجية، ولا سيّما القطاعين السياحي والتجاري، يواجه واقعا سلبيّا منذ ما يزيد عن السنتين، واستمرار القوى السياسية على ذات النهج التعطيلي، سوف يولّد انفجارا اجتماعيّا في الشارع الذي يغلي في الأساس»، واصفا المنطقة العربيّة بأنها «تقف على صفيح ساخن، ولبنان وسط البركان العربي المضطرب والهائج، ليس بمنأى ولن يكون بمنأى عمّا يحصل من حولنا، علما أنّ التداعيات أصابت أوّل ما أصابت الاقتصاد اللبناني». وقال: «انّ المطلوب اليوم، وبعيدا من لعبة الربح والخسارة، التي تمارسها القوى السياسية، الاحتكام إلى اللعبة الديموقراطيّة التي تستوجب من السادة النوّاب، النزول إلى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، فقد آن الأوان لأن يكون للبنان رئيس منتخب».
شقير: من يساعد لبنان؟
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية»، و«رئيس غرفة بيروت» خاطب «الرأي العام اللبناني الصابر»، مؤكدا على الوحدة معه «بالتضحيات والتحديدات المشتركة، فالأذى الناجم عن تعطيل المؤسسات يطال الجميع من دون استثناء»، سائلا: «اي دولة مستعدة لمساعدة لبنان في ظل الفراغ الحاصل في أعلى منصب في الدولة»؟ واجاب «الوحيد المستعد للمجيء الى لبنان هو: الإرهابي، والفوضوي، والطامع والمهرب، وتجار المخدرات»، داعيا الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون «قيد او شرط لأننا مقيدون ولا أمل بالانقاذ الا اذا كان هناك ربان للسفينة يقودها الى بر الأمان».
ورأى انه «إذا انهار الاقتصاد وأقفلت المؤسسات المنتجة ابوابها، فلن تستطيع اي إجراءات أمنية حماية الاستقرار من الثورات الاجتماعية. ان معاناة الشعب السوري المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات تحولت الى نزف مستمر للاقتصاد اللبناني وفي كل قطاعاته. فمن غير المقبول ان تنقل المصانع السورية أعمالها الى لبنان وان تهدد المصانع اللبنانية بالإفلاس على مرأى من الدولة. ان سوق العمل مغلق امام العمال اللبنانيين لمصلحة النازحين السوريين كما ان الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تساعد على خلق فرص عمل وتستند الاقتصاد، وأصبحت مهددة نتيجة المنافسة غير الشرعية من قبل النازحين الى لبنان».
باسيل: خيار الدولة
اكد رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل «أنَّ ملءَ سُدّةِ الرئاسةِ الأولى باتَ مسألةً حيويّةً ذات أولويةٍ مطلقة ، خصوصاً أنَّ لبنانَ يواجهُ في الفترةِ الأخيرة تحدّياتٍ متعاظمةً على الأصعدةِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والماليّةِ والاجتماعيّة. إنَّ عدمَ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية يحرمُ البلادَ من مرجعيّةٍ دستوريةٍ عليا».
اضاف: «في هذه اللحظةِ التاريخيةِ الدقيقة التي يعيشها لبنان، ندعو اللبنانيّين جميعاً الى تأكيدِ وتجديدِ تشبُّثِهم بخيارِهم الوطني الصائبِ ، خيارِ الدولة، السيّدةِ والقادرة ، في مواجهةِ مشاريع الدويلاتِ الطائفيّةِ والمذهبيّة التي يتمّ تداولُها أو رسمُها ، بالدّمِ والنار، لبعضِ بلدانِ هذه المنطقة، في سياقٍ مُستنكَر وغير مألوفٍ من النزاعاتِ والفتَنِ وموجاتِ العنفِ الهمجيّ وطروحاتِ التطرّفِ الديني البغيض. ان الحفاظَ على هذه الدولةِ وتعزيزَ مقوّماتِها السياديّةِ ، المتمثّلةِ بالجيشِ والقوى الأمنيّةِ الشرعيّة دون سواها، وبالقضاءِ المستقلّ النزيهِ والفعّال، وبالنظامِ المالي المتينِ والعصري، رهنٌ بانتظامِ أداءِ المؤسّساتِ الدستورية للجمهوريةِ اللبنانية، وتالياً بانتخابِ رئيسٍ جديدٍ لهذه الجمهورية بلا أيِّ تأخيرٍ أو مُماطلة، أيّاً تكن الذرائع، وقبل أيِّ إجراءٍ دستوري آخر، أيّاً تكن أهميّتُه».
الجميل: الفرص الفائتة 13 مليار دولار
اشار رئيس جمعية الصناعيين غادي الجميل الى ان «الخسائر التي نتكبدها كبيرة وكبيرة جدا، وإذا اردنا ان نقرشها فان الفرص التي فاتت على الاقتصاد اللبناني بين مطلع العام 2011 ونهاية العام الجاري تلامس الـ13 مليار دولار. هذا الرقم يمثل اقل بقليل من ثلث الناتج الوطني اللبناني. وهنا لا بد من التذكير بان الاقتصاد اللبناني قد اثبت في عز الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة قدرة فائقة، حيث سجل معدلات نمو بين 8 و9 في المئة، واستقطب فقط في عام 2009 أكثر من 15 مليار دولار من الخارج». وسأل: «هل يعقل ان معاناة وآلام 30 عاما من الحرب المشؤومة لم تكف الطبقة السياسية ليكون لديها الوعي الكافي لادارة البلد وتجنبيه المزيد من الازمات والحروب».
شماس: لبنان ضمن زنار نار
وفي ما خص وضع القطاعات الاقتصادية، أوضح رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس ان «الانهيارات تهدد من كل حدب وصوب، ولبنان بات محاصرا بحزام نار اقليمي، بدءا من العراق، مرورا بسوريا، وصولا الى فلسطين، وذلك بالتزامن مع الانقسامات السياسية الداخلية وضياع المؤسسات والخطر الامني الداهمأ وان الوضع الاقتصادي متدهور مع غياب النمو، وخسارة المواسم وتدهور القدرة الشرائية وتردي المالية العامة واستباحة النزوح السوري للاسواق اللبنانية. ان العورات المالية بدأت تظهر تباعا مع عجز الخزينة عن دفع مستحقاتها بانتظام لأصحاب الحقوق من موظفين ومقاولين وضمان اجتماعي ومستشفيات والمؤسسة العامة للاسكان. اما القطاعات الانتاجية فقد اصيبت بالتلف واصبحت على قاب قوسين او ادنى من الافلاس، فيما انقلبت المقاييس في سوق العمل، حيث بات النازح مقيما وحول اصحاب الدار الى مشاريع هجرة، وان المسؤولية تقع على الطاقم السياسي المقصر والمتخاذل والمتواطئ. لذلك ندعو المجلس النيابي بأعلى نبرة لوضع حد للفراغ القاتل والشروع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 23 ايلول المقبل».
