وقّع البنك المركزي الأردني، اليوم (السبت)، مع سلطة النقد الفلسطينية، اتفاقية في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية في البلدين.
ووقّع الاتفاقية محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، بحضور رؤساء مجالس إدارات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين.
وقال فريز إن هذه الاتفاقية تأتي لتسهيل التعاون بين البلدين في مجال الرقابة الشاملة على المُؤسسات المصرفية الأردنية والفلسطينية العاملة، وبما يتفق مع توصيات ومقررات “لجنة بازل للرقابة المصرفية”، لتسهيل قيام الطرفين بدورهما في ضمان سلامة ومتانة أوضاع المؤسسات المصرفية.
وأضاف أن عدد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بلغت ثمانية بنوك، تعمل من خلال 86 فرعاً، و18 مكتباً، ويبلغ حجم موجوداتها حوالي 4.4 بليون دينار، وتشكل نحو 53 في المائة من حجم موجودات البنوك العاملة في فلسطين، ونحو 10 في المائة من حجم موجودات البنوك في الأردن.
وأفاد أن حجم ودائع العملاء في البنوك الأردنية العاملة في فلسطين يبلغ 2.3 بليون دينار، وهي تشكل نحو 53 في المائة من ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، أما حجم التسهيلات فتقدّر بـ 6.1 بليون دينار، وهي تشكل نحو 48 في المائة من إجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك العاملة في فلسطين.
وبيّن الوزير أن البنك المركزي الأردني يُعتبر الداعم الرئيس والأول لسلطة النقد الفلسطينية، وأن تعزيز المأسسة في الجهاز المصرفي الفلسطيني جاء نتيجة الخبرة المصرفية الأردنية، بحيث أصبح الهاجس الأكبر هو الارتقاء لمستوى البنوك الأردنية.
واستعرض الوزير التطورات الرقابية والائتمانية التي طرأت على الجهاز المصرفي الفلسطيني، في الفترة الأخيرة، والتي أدت لانخفاض نسبة التعثر في القروض الى 6.2 في المائة، إذا ما قورنت هذه النسبة بما سجلته بعض الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال.
