تنظّم باريس يوم الإثنين المقبل مؤتمرا ملحقا للاجتماع الإقليمي في جدّة لمواجهة تنظيم “داعش” دعا إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعنوان “دعم العراق في مكافحة الإرهاب”، ويشارك فيه وزراء خارجيّة الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدّولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية وعدد من دول المنطقة أبرزها: لبنان، قطر، تركيا، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات والكويت، والعراق بطبيعة الحال.
تواكب فرنسا بهذا المؤتمر الدولي، الحراك الإقليمي في مواجهة الإرهاب الذي شكّل اجتماع جدّة إشارة انطلاقه بمظّلة أميركية واضحة.
في مؤتمر باريس أيضاً، إيران غير مدعوّة إليه بعد، ما يذكّر بالحالة ذاتها التي حصلت قبل مؤتمر جنيف 2 الذي استبعدت عنه طهران.
تعليق الدعوة الإيرانية من قبل فرنسا، يأتي بعد تقارب إيراني سعودي ملموس توّج في تنحية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمصلحة حيدر العبادي.
ويندرج السلوك الفرنسي ضمن إطار التكتيك المنسّق مع السعودية، اذ يجاهر الديبلوماسيون الفرنسيون علانية بأن استراتيجية بلادهم متوافقة تماما مع توجّهات الرياض في العراق وسوريا ولبنان.
وبالتالي، بالرغم من زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للرياض ولقائه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، إلا ان الحراك بقي في منأى عن فرنسا التي لم تثمر الزيارات المتكررة لديبلوماسييها الكبار لطهران ثقة تحوّلها الى لاعب وحيد في ملفات المنطقة، ما يجعل الدور السعودي هو الأكثر فعالية بالنسبة لفرنسا.
وبالرّغم من القلق الذي يبديه مسؤولون فرنسيون على لبنان واستقراره، وخصوصا في ظلّ الشغور الرئاسي، إلا انّ المبادرات الفرنسية في الساحة اللبنانية لا تزال شبه معدومة. وآخرها دعم فرنسا مبادرة قوى «14 آذار» حول البحث عن رئيس توافقي لبناني يحظى بأكثرية نيابيّة.
ظهّر هذه الفكرة التي سوّقها سياسيون لبنانيون بعد زياراتهم الباريسية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أثناء زيارته الرئيس سعد الحريري في باريس حين قال إنّ النائب ميشال عون غير قادر على الحصول على أكثرية برلمانية ما يوجب البحث عن مرشح تسوية.
هذا السيناريو الفرنسي سرعان ما فشل بسبب عدم إيجاد بيئة خصبة تتلقفه لدى الفريق الآخر، وخصوصا «حزب الله» الذي يصرّ على أن التفاوض الرئاسي محصور مع العماد عون.
وإذا كان السفير الفرنسي في بيروت باتريس باؤلي يقوم بحركة ديبلوماسية ناشطة، منذ عودته من العطلة في بداية الشهر الحالي، يحضّ فيها الأطراف اللبنانيين على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ حركته تبقى ضمن الإطار البروتوكولي الديبلوماسي بلا أيّ ارضية ملموسة. وتشير أوساط ديبلوماسية متابعة للحراك الفرنسي لـ”السفير” إلى أنّ أيّ تبدّل على الساحة اللبنانية سيحصل بقرار سياسي سعودي إيراني، كما حصل إبان تشكيل حكومة الرئيس تمّام سلام في شباط الفائت.