قدّر وزير الصناعة والتجارة اليمني، سعد الدين بن طالب، الخسائر التي لحقت باقتصاد بلده منذ العام 2011، بحوالى 10.5 بليون دولار، تساوي 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار خلال تسلّمه رئاسة اليمن للدورة العادية الـ94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى أن اليمن «يمر في مرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية».
ولفت إلى أن الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد اليمني استمرت خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب أعمال التخريب التي تتعرّض لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء، إضافة إلى اللجوء إلى استيراد 60 في المئة من حاجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي، لإنتاج المشتقات وتغطية الحاجات المحلية.
ولفت إلى أن تلك الخسائر أدت إلى انخفاض الاحتياط النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوياته، ما أدى إلى حدوث خلل كبير في الموازين الاقتصادية اليمنية، إضافة إلى عدم التزام 70 في المئة من المانحين بالوفاء بتعهداتهم.
وأوضح أن تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية «فرضت على الحكومة اتّخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تمثّلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يقدّر بحوالى 680 بليون ريال يمني سنوياً (3.1 بليون دولار)، والحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد وإصلاح نظام الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها».
