بروك ماسترز
المصارف الموثوقة. هذه ليست عبارة تجري على الألسن بسهولة في هذه الأيام، خاصة في المملكة المتحدة. لا تزال المجموعات المصرفية المالية البريطانية تعاني بشدة من آلام فضيحة دفع مبلغ 23 مليار جنيه استرليني، تضمنت الغش في بيع تأمين غير سليم لحماية الدفعات، وغرامات على انفراد أوقعت على بعض من أكبر المصارف التجارية المعروفة لتلاعبها في أسعار فوائد الإقراض فيما بينها (ليبور)، أو لفشلها في وقف غسل الأموال، أو لخرقها العقوبات المفروضة على بعض البلدان، إضافة إلى أنها تقدم مشورات مالية رديئة. أو، بالنسبة لبعض المصارف، الأنواع الثلاثة من المخالفات جميعا.
كشف تقرير جديد، أعلن عنه هذا الأسبوع، أن مجموعة لويدز المصرفية كانت واحدة من المصارف التي تقدمت بطلبات لتصبح مكانا لتخزين الزبائن هوياتهم الرقمية.
وقد كانت” لويدز” تعمل مع مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة، من أجل التأكد مما إذا كان بمقدور المصارف تقديم ضمانات عن زبائنها لبائعي التجزئة، والوكالات الحكومية عن طريق تطبيق بسيط على الهاتف الذكي.
كان بنك باركليز فتح مجالا منفصلا لحماية هويات زبائنه بالكشف عن سكانرز (ماسحات ضوئية) تتعرف على مالكي الحسابات، بواسطة نمط العروق الفريد في أصابعهم.
ليست هذه التكنولوجيا أكثر أمانا من استخدام بصمات أصبع اليد، ولكنها تشير أيضا إلى مخاوف شخصية. تخزن في هذه الحالة القياسات الحيوية في جهاز يشبه شكل البيضة يبقى في حوزة الزبون، بدلا من أن يكون موجودا في حوزة المصرف.
يأتي كل من هذين التطورين في وقت ما تزال فيه الخطوط الواصلة بين شركات التكنولوجيا ومؤسسات الخدمات المالية غير واضحة. من المتوقع أن تكشف “أبل” في الأسبوع القادم عن محفظة في جوال، وكانت “جوجل” جربت من قبل واحدا من ذلك. وفي هذه الأثناء في القطاع المصرفي، بدأ بنك جولدمان ساكس بالإشارة إلى نفسه على أنه “شركة تكنولوجيا”، وشركات أخرى بدأت تندفع إلى مجال التجارة الإلكترونية، باستخدام خدمات تطبيقات مثل زاب وبيم وبينجيت باركليز. ولكن الأمر الموجود على المحك هو الدور المركزي للدفعات الإلكترونية، التي كانت المصارف تفترض في الماضي، أنها تظل دائما حكرا عليها.
يأتي الصراع على السيطرة على خلفية تزايد القلق من الجرائم الإلكترونية (الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت) والخصوصية وأمن البيانات. وقد جعل اختراق بارز في سلسلة متاجر تارجيت للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، الزبائن حذرين من إيداع معلوماتهم المالية في شركات البيع بالتجزئة. ولن تؤدي المزيد من الادعاءات نفسها بخصوص سلسلة متاجر هوم ديبو هذا الأسبوع سوى إلى تعزير هذه المخاوف.
في الوقت نفسه لم تقدم شركات التكنولوجيا الشيء الكثير لتكسب ثقة الزبائن، فمثلا تعرضت “فيسبوك” مرات كثيرة للانتقاد بسبب تغييرها ضوابط الخصوصية، بطرق تجعل مستخدميها يشعرون بأنهم أصبحوا مكشوفين لغيرهم.
كما أن شركة جوجل تستخدم بيانات زبائنها لأغراض الإعلانات على موقعها. وحتى شركة أبل التي تحاول أن تميز نفسها عن شركات التكنولوجيا الأخرى، تعرضت إلى تشهير علني سيئ حول قرصنة حسابات “آي كلاود” تخص مشاهير من أمثال الممثلة جينيفر لورانس، على نحو سمح بعرض صور خاصة بها على الإنترنت.
ولذلك من الممكن أن يتوجه الزبائن، وهم يواجهون مجموعة غير مثالية من الخيارات، إلى شركات الخدمات المالية باعتبارها أفضل مكان لتخزين معلوماتهم الشخصية. وعلى الرغم من كل السقطات الأخيرة التي وقعت فيها المصارف، علينا أن نذكر أن المصارف قضت قرونا وهي تحرس أموال وخصوصية زبائنها، وأكثرها استثمر كثيرا في الكشف عن الاحتيال والأمن الإلكتروني.
كانت بعض حالات تطبيق القانون الأخيرة تعمل لمصلحة المصارف – إذ إن الكثير من التسويات التي تمت مع المصارف، تضمنت بشكل عام شروطا تجبرها على تقوية جهودها في الكشف عن عمليات الاحتيال الإلكتروني فيها.
إذا انتهى كل ذلك باقتناص المصارف سوق عمليات تخزين البيانات وتدقيقها، فلن يكون ذلك بالضرورة نهاية القصة. إذ إن صناعة الخدمات المالية بشكل عام والمصارف العامة بشكل خاص، لا تمتلك سجلا نظيفا عندما يتعلق الأمر بعمليات البيع السيئة أو المتبادلة فيما بينها (هل تذكرون عمليات الغش في برنامج التأمين لحماية الدفعات؟). سيحتاج الزبائن والأجهزة التنظيمية إلى المراقبة بعناية، من أجل رؤية ما ستفعله الصناعة حين تضع أيديها على هذه البيانات.
