تواصل أسواق إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من التوسع الاقتصادي القوي للمنطقة، وذلك وفقا لنسخة عام 2014 من دراسة “مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. فتنامي أقساط التأمين ومحدودية احتمالات التعرض لكوارث طبيعية هي نقاط جذب رئيسية في المنطقة تدفع بالنمو في قدرات إعادة التأمين. والدراسة التي تنشرها سنويا هيئة مركز قطر للمال تبين أن المنافسة الشديدة، والضغوط على التسعير، ومعدلات الاحتفاظ العالية بالمخاطر من قبل شركات التنازل هي المعوقات الرئيسية لنمو هذا القطاع.
تشكلت نتائج دراسة هذا العام من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وبشكل مماثل لنتيجة عام 2013، اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، ونمو أسواق التأمين في المنطقة هي نقاط القوة الأكثر أهمية لسوق إعادة التأمين. فمنذ عام 2008 نمت اقتصادات المنطقة بمعدل 4.0٪ سنويا (بعد احتساب نسب التضخم)، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 2.9٪. وتسهم التشكيلة القوية من مشاريع البناء والبنية التحتية ومحدودية الكوارث الطبيعية في ترسيخ جاذبية المنطقة.
ولكن أسواق إعادة التأمين في المنطقة تحظى حاليا بطاقة فائضة، وهو ما يترجم إلى منافسة شرسة ومستويات غير مستدامة في التسعير. وينظر إلى أوجه القصور في التنظيم، مثل عدم كفاية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وانخفاض مستويات الاحتفاظ بالمخاطر من قبل الشركات المتنازلة كعقبات رئيسية أخرى نحو النمو المستدام لأقساط التأمين.
ولكن رغم ذلك، لا تزال الفرص هنا هائلة، وينظر إلى معدل الاختراق المنخفض للخدمات التأمينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها فرصة كبيرة وطويلة الأمد للنمو، حيث لا تتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرد خُمس المعدل العالمي، وستدفع بنمو أسواق التأمين وإعادة التأمين. كما أن النمو السريع للسكان وشريحة الشباب سيرفع من الطلب على التأمين الصحي، وتأمين السيارات، والتأمين على الحياة، ما يشجع على تطوير منتجات تأمينية جديدة تضيف إلى إمكانات النمو في السوق.
من جهة أخرى، لا تزال حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة تلقي بثقلها على آفاق نمو أسواق إعادة التأمين. وعلاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر لرؤوس الأموال الجديدة الباحثة عن فوائد التنوع السريعة تقوم بتوفير مخزون فائض لإعادة التأمين وتسهم في التآكل المستمر لانضباط السوق.
وتبقى حالة عدم اليقين السياسية الراهنة في المنطقة والظروف التجارية التنافسية العالية عوامل مثبطة لمعنويات شركات إعادة التأمين، فوفقا للتنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، وعلى مقياس من 5 (صاعد جدا) إلى -5 (هابط جدا)، انخفض مؤشر الثقة بأعمال إعادة التأمين إلى 0.4 بعد أن كان 1.2 في العام السابق. ومن المتوقع أن يتحسن قليلا إلى 0.7 بحلول صيف عام 2015، مع أمل العديد من المدراء التنفيذيين بأن الأسعار قد بلغت القاع ولا يمكن أن تنخفض أكثر من ذلك، وأن الاضطرابات السياسية سوف تنحسر.
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: “استناداً إلى الأسس القوية التي تدعم نشاطها، فإنّ أسواق إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في عملية النمو. وهنا لا بد من التأكيد على التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم هذا النمو من خلال تقديم بنية تحتية تجارية على مستوى عالمي. وإذ يعزز مقياس إعادة التأمين شفافية السوق كشرط أساسي لممارسة أعمال إعادة التأمين، فإنه يشكل بالتالي جزءاً أساسياً من التزامنا تجاه هذا القطاع”.
