ترتبط عناوين التقدم والنمو في قطاعات الطاقة وإنتاجها، بعوامل تحدد بقاءها أو تلاشيها. ويندرج عامل الجدوى الاقتصادية والتكاليف المتوقعة في صدارة قرارات الاستثمار، ويليه مؤشر الأسعار السائدة والمتوقعة في إطار تقويم الجدوى من الاستثمار في هذه القطاعات. فأسواق الطاقة تُصنّف ضمن تلك المتقلّبة دائماً، لما تختزنه من تداخل وترابط مع الأحداث والتطورات الإيجابية والسلبية على مستوى العالم ويومياً.
وتحدد مستويات المنافسة القدرة على بقاء اللاعبين في أسواق الطاقة، مع تنامي إمكانات المنتجين الحاليين وتوقع اتساع قاعدتهم بدخول آخرين يومياً. وأخيراً تندرج غزارة الإنتاج وديمومته كعامل إضافي يساهم في خفض التكاليف وزيادة الجدوى الاقتصادية لقرارات الاستثمار الخاصة بقطاع الطاقة. فيما يختلف المشهد كثيراً عند الحديث عن تكاليف الإنتاج من الطاقة المتجددة، التي تتطلب أساساً توافر المصادر أولاً، قبل البحث في تكاليف الإنتاج وجدواها على المدى الطويل.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن تراجع تكاليف إنتاج النفط لدى الدول الخليجية «ساهم في بقائها في المقدمة ومنحها قدرة إضافية على رفع طاقاتها الإنتاجية، والاستحواذ على حصص مستقرة في السوق تارة ومتنامية تارة أخرى». كما منحها «قدرة على المنافسة في كل الظروف.
ويستحوذ عامل الموقع الجغرافي وكبر حجم حقول النفط أهمية كبيرة في الميزة التنافسية لقطاع النفط في دول المنطقة».
ورأى التقرير أن الكلفة الإجمالية لاستخراج برميل النفط في المملكة العربية السعودية مثلاً «تراوح بين 4 و 6 دولارات، وترتفع لدى الحديث عن الحقول البحرية والمياه العميقة».
ولفت إلى مؤشرات في قطاع النفط تدل على أن «التكاليف الاستثمارية لشركات النفط العالمية تتزايد باستمرار، متجاوزة في أحيان كثيرة العائدات التشـــغيلية والإنتـاجية، ما يعني انخفاض هوامش الأرباح». فيما تبقى التقنــيات الحديثة وكفاءة العمليات «عاجزة عن تخطي التحديات التي تفرضها طبيعة مكامن النفط وجغرافيتها، وغير قادرة في أحيان كثيرة على تعويض جزء من التكاليف المرتفعة وبالتالي تسجيل ارتفاعات مستمرة على كلف التنقيب والإنتاج بخاصة في الحقول الصعبة، والتي تتطلب ارتفاعاً مستمراً لأسعار النفط في الأسواق العالمية، ومزيداً من رؤوس الأموال لضمان استمرارها ونموها وتعزيز القدرات الإنتاجية».
ويتصدر تراجع الإنتاج من الحقول الناضجة «السياسات الضريبية وارتفاع تكاليف الاستثمار، فيما يعول المنتجون الذين يتكبّدون كلفة الارتفاع المستمر للإنتاج على «ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، واعتماد سياسات ضريبية أكثر مرونة وانسجاماً مع صناعة النفط ومتطلبات المنافسة والاستمرار، إضافة إلى التطور التقني الحاصل في تعزيز الإنتاج، للتمكن من خفض التكاليف ومواصلة الإنتاج».
وأكد تقرير «نفط الهلال» أن قطاع الطاقة في دول المنطقة «يحتفظ بميزة تنافسية طويلة الأجل على المستوى الجغرافي والمكامن والتكاليف الإنتاجية، ما يسمح لها بمزيد من النمو والإنتاج وتعزيز العائدات». لذا بات لزاماً على الأطراف الذين يتكبّدون عبء ارتفاع تكاليف الإنتاج من النفط والغاز «إيجاد الطرق والوسائل المساهمة في ضبط التكاليف التشغيلية وخفضها، في حال أرادوا البقاء في نوادي المنتجين».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، تستعد شركة «نفط الكويت» لطرح مناقصة حفر آبار في كل مناطق الكويت بكلفة 200 مليون دولار على الشركات المؤهلة في هذا القطاع. وتوقعت مصادر تقسيم المناقصة على 3 أو 4 شركات طبقاً لقدرات كل منها والأهداف المنوطة بكل مجموعة حفر.
وتدرس الشركة إنشاء خطين ضخمين لنقل الغاز (الحر والمصاحب) بمواصفات عالمية إلى مصفاة ميناء الأحمدي، لتنفيذهما خلال سنتين أو ثلاث، لتغطية زيادة إنتاج الشركة من الغاز الحر في شمال الكويت.
في العراق، وقعت مجموعة «بي بي» البريطانية و «سي أن بي سي» الصينية عقداً معدلاً يتضمن زيادة حصة كل منهما في مشروع مشترك لتطوير حقل الرميلة النفطي.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جينل إنرجي» لإنتاج النفط بدء إعادة عدد من موظفيها إلى مواقع غير منتجة في كردستان العراق، مع تحسن الوضع الأمني في المنطقة.
في قطر، أعلنت شركة «راس غاز» اكتمال ما يزيد على 95 في المئة من خط الإنتاج الأول في مشروع برزان للغاز، الذي سيساهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. ويُتوقع بدء الإنتاج من الخط الأول للغاز الطبيعي النظيف الاحتراق في الربع الأول من عام 2015. فيما يسير العمل في شكل جيد في الخط الثاني، ويُرجح إنجازه منتصف العام المقبل. وعندها سينتج الخطان نحو 1.4 بليون قدم مكعبة من الغاز المعالج يومياً.
ووقعت «قطر للبترول» مع «الخليج العالمية للحفر» التابعة لشركة «الخليج الدولية للخدمات»، أربعة عقود جديدة لتوفير خدمات منصات الحفر، وتمديد أربعة عقود قائمة.
في الإمارات، أشارت شركة «دانة غاز» إلى نجاحها في تأمين تسهيل ائتماني محدد الفترة بقيمة 100 مليون دولار، لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الزوراء في الإمارات.
وستساهم هذه الصفقة في توفير رأس المال المدين اللازم لمتابعة تنفيذ المشروع بما يضمن دخوله حيز الإنتاج في الموعد المحدد. وستتولى شركة «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المنسق الرئيس الأول ووكيل التوثيق والمنسق المفوض للتسهيل الائتماني المشترك، والذي سيُؤمن من خلال عدد من المصارف.
