دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إستمرار السلطات الإسرائيلية في تنظيم وتشجيع إقتحامات المستوطنين والجنود للمسجد الأقصى، مندّدةً بفرض الحصار على المسجد ومنع المصلين من الدخول إليه.
وحذرت في بيان، من التعامل مع التقسيم الحاصل للمسجد الأقصى كأمر واقع مسلم به، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوات إسرائيلية مدروسة وممنهجة لإدخال المنطقة في الحرب الدينية والطائفية، ومحاولة مكشوفة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإخفاء إحتلالها الاستيطاني لأرض فلسطين ولتغيير طابع الصراع الدائر في فلسطين من صراع يخوضه شعب محتل يطالب بحقه في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة إلى صراع ديني.
وطالبت الوزارة كل الدول والأمم المتحدة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرض وطنه، وفي حرية العبادة والوصول إلى المقدسات بحرية، وبإتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وإتفاقيات جنيف لإلزام إسرائيل الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
