أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان أن الأمور في الملف الرئاسي لا زالت على حالها، لأن هناك فريقاً يرى أنه إما أن تكون الرئاسة له أو سيعطل الانتخابات الرئاسية.
عدوان، وفي حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، لفت الى ان مبادرة “14 آذار” الرئاسية مستمرة تنتظر رد الآخرين، سيما وأن المبادرة أكدت جهوزية “14 آذار” لتسوية بشأن رئاسة الجمهورية وهي تنتظر ردود الفريق الآخر، مشيرًا الى ان الكرة حالياً في ملعب “8 آذار” للتجاوب مع المبادرة أو رفضها.
ولفت إلى أنه بدلاً من أن يتلقف فريق 8 آذار المبادرة ويعمل على تحريك الملف الرئاسي، فإنه أقفل باب الحديث في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هناك مفتاحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية موجود في أيدي “حزب الله” والنائب ميشال عون، اللذين عمدا إلى إقفال الباب الرئاسي ودفعا المفتاح في جيبهما حتى إشعار آخر.
وقال: “كنا نريد رئيساً صنع في لبنان ونتيجة إرادة اللبنانيين ويكون ثمرة توافقهم وهذا هو جوهر المبادرة التي قمنا بها لكن مع الشكل الذي تسير به الأمور بشأن ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، فإن التوجه حالياً يسير في انتظار التوازنات الجديدة في العراق وسوريا”.
ولفت إلى أنه من المنتظر أن يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان نتيجة لتلك التوازنات والتسويات التي ستجري في الخارج، وهو ما كنا لا نريده منذ البداية، فيما كان فريق من اللبنانين يعمل على ذلك.
وأوضح أن هناك إمكانية للاجتماعات النيابية وقت الضرورة، داعياً إلى الفصل بين التشريع العادي وبين تشريع الضرورة، مؤكدًا أن “القوات اللبنانية” ليست مع التمديد إنما الواقع يسير إلى التوجه نحو التمديد.
واذ أشار الى العدد الكبير للاجئين السوريين في لبنان، أكد عدوان على ضرورة أن تكون الأجندة الأمنية يقظة وأن تستبق الأمور، من خلال المداهمات في عدد من مخيمات اللاجئين.
كما اعتبر أن أي حرب على التطرف فإن لبنان سيكون معنياً بها، وبالتالي يجب أن يكون الموقف اللبناني واضحاً كونه معنياً بهذه المواجهة خصوصاً وأنه يسير حتى الوقت الراهن في الاتجاه الصحيح.
ورأى أن اقتصار الأعمال العسكرية للتحالف الدولي ضد “داعش” على الضربات الجوية لن يحقق أهدافه لأن الضربات الجوية يجب أن تترافق مع دعم على الأرض من قوى عسكرية أخرى لتحقيق الغاية المرجوة منه، كما حصل مع “البشمركة” في مناطق الموصل، بالتوازي مع خلق مناخ حلول سياسية من خلال العمل على إقامة دولة قادرة وقوية في سوريا والعراق لا تستثني أحداً وتوجد التعددية على أساس حكم مدني.