شفيق الأسدي
أكد المدير العام لـ«صندوق النقد العربي» عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن صناع القرار الاقتصادي يواجهون تحديات عدة وحالة عدم اليقين أحياناً في تقييم وضع الاقتصاد ومستقبله.
وقال: «تولي البنوك المركزية اهتماماً لموضوع التوقعات للمساعدة في وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي توائم المرحلة الاقتصادية، وذلك من خلال استشراف التطورات المحتملة على كل من التضخم واليد العاملة وسعر الفائدة وسعر الصرف وعدد من المتغيرات الأخرى، واتخاذ القرارات المناسبة».
وأضاف في كلمة خلال افتتاح دورة حول توقعات البنوك المركزية، نظمها الصندوق في أبوظبي أمس بالتعاون مع «مركز دراسات البنوك المركزية» التابع لبنك إنكلترا المركزي، وألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، أن «استخدام النماذج الإحصائية في التوقعات يترتب عليه العديد من الفوائد، بينها مساعدة متخذ القرار على ربط قراره بالأهداف والنظرة المستقبلية للاقتصاد، ما يساعد على قياس أثر الصدمات الآنية ومدى تفاعل المتغيرات الاقتصادية معها». وشدد على «ضرورة توخي الموضوعية والاعتماد على أكثر من مصدر للبيانات وأي معلومات من أجل الخروج بقرارات أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد فقط على ما تظهره نتائج التوقعات».
وأعرب الحميدي عن أمله في أن تساهم الدورة، التي يشارك فيها 29 شخصاً من 15 دولة عربية وتستمر خمسة أيام، في تعزيز قدرات المشاركين على استخدام النماذج الإحصائية للمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات المالية والاقتصادية التي تنسجم وحالة الاقتصاد ومساره.
وقال إن «أهم أهداف الدورة رفع القدرات والمهارات في موضوع توقع بالمتغيرات وإعداد نماذج الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات الاقتصاد القياسي الحديثة».
وستركز الدورة على أربعة جوانب لبناء النموذج التطبيقي والتوقع وهي التوقع في البنوك المركزية ومبادئ التوقع وتقييم وتصميم النموذج وتوقع التضخم قصير الأجل ونماذج التوقع شبه المهيكل والتوقع باستخدام نماذج التوازن العام الديناميكي.