بلغ الفائض التجاري الصيني مستوى قياسي في شهر أغسطس (آب) الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث كان 49.8 مليار دولار في أغسطس و47.3 مليار دولار في يوليو (تموز)، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير أعده الاقتصادي كميل عقاد، من شركة آسيا للاستثمار، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد دعم هذه الزيادة في الفائض كل من الزيادة في حجم الصادرات واستقرار مستوى الواردات، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة لطلب رفع قيمة اليوان.
في أغسطس، تقلصت الواردات بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، بعدما كانت النسبة 1.6 في المائة في يوليو. يعكس هذا التقلص ضعفا في الاقتصاد المحلي، إذ قاده انخفاض في الواردات العادية التي تستخدم للاستهلاك والتي انخفضت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، وبنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس. وإن جرى استبعاد السلع، تصبح نسبة التقلص أكبر لتصل إلى 11.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس.
وعلى عكس ذلك، شهدت واردات المنتجات المستخدمة للتجميع أو التي يجري تحويلها لإعادة تصدير المنتج، نموا وعلى وجه الخصوص في الأشهر الستة الأخيرة، إذ بلغ النمو في أغسطس نسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. إجمالا، كان حجم الواردات ضعيفا طوال العام.
كان الانخفاض الذي شهدته الصين على مستوى الطلب الاستهلاكي المحلي، وليس في الطلبات القادمة من الدول الأخرى. لم يتعافَ الطلب المحلي رغم البرامج التحفيزية الصغيرة التي وضعتها الهيئات هذا العام لدعم الصرف المالي على السكك الحديدية والإسكان وقطاع الطاقة ولتخفيف السياسة النقدية المستهدفة.
مع أن نمو الصادرات قد انخفض نسبيا إلى معدل 9.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس بعد أن كان النمو بمعدل 14.5 في المائة في يوليو، لا يزال هذا القطاع يتقدم منذ بداية العام. ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي قد أصبح أقوى هذا العام وهو ما تظهره بيانات التبادل التجاري العالمية. لم تبلغ معدلات النمو مستواها ما قبل الأزمة المالية، ولكن متانة الاقتصاد الأميركي والتعافي التدريجي في منطقة اليورو يدعمان الصادرات العالمية. وبالفعل، ساهمت القفزة في الطلب القادم من منطقة اليورو بالحصة الأكبر في نمو الصادرات الصينية، وتلاها الطلب من الولايات المتحدة، حيث شحنت الصين في أغسطس منتجات أكثر بنسبة 12.5 في المائة إلى منطقة اليورو، وأكثر بنسبة 11.4 في المائة إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالعام الماضي. كان حجم الصادرات الصينية إلى هاتين المنطقتين قويا وأيضا بمستويات مستقرة طوال العام، رغم التباطؤ الخفيف في أغسطس.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في الصرف، وأصبحت للبنك المركزي الصيني مبادرات أكبر لتخفيف السياسة هذا العام، بما في ذلك نسبة الاحتياطي النقدي أو انخفاض أسعار الفائدة، بسبب التضخم. لم تظهر سوق العقار بعد علامات انتعاش رغم التحفيز، والأمر ينطبق على الاستهلاك والقطاع الصناعي. ما زال طريق الانتقال الاقتصادي طويلا، وما قد يكون مهما على المدى القصير يعكس فعليا توجها على المدى الطويل.
عن كيفية تأثير ذلك على دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، أكد الاقتصادي كميل عقاد في تقريره أن واردات الصين قفزت من نسبة انخفاض بـ9 في المائة على أساس سنوي في يوليو إلى نمو بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس؛ لكن واردات النفط الخام غير مستقرة. منذ بداية العام الحالي ولغاية أغسطس، نمت واردات الصين من النفط الخام في الحجم بمعدل متوسط بلغ 8.5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنمو للفترة ذاتها من عام 2013 بلغ متوسط 3.6 في المائة على أساس سنوي. أما في قيمة الواردات، فنمت بمتوسط 9.5 في المائة على أساس سنوي في 2014، مقارنة بنمو سلبي بلغ – 0.8 في المائة على أساس سنوي في2013. إن عودة الصين مؤقتا إلى نمو تقليدي يعتمد على الاستثمار والصادرات، سيدعم طلبها على المنتجات النفطية من دول الخليج.