أثارت البيانات المنخفضة في أحدث الإحصائيات الرسمية التي تغطي الإنتاج الصناعي والاستثمار قلقا من قبل بعض المحللين حيث يظنون أن الاقتصاد الكلي الصيني مايزال يواجه ضغوطا كبيرة للتراجع على الرغم من التفاؤل تجاه أدائه على المدى الطويل.
وحسب الأرقام الواردة من مصلحة الدولة للإحصاء يوم 13 سبتمبر الجاري، نمت القيمة المضافة للإنتاج الصناعي بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له خلال الأشهر الـ68 الماضية.
وأظهرت إحصائية شركة ويند للمعلومات، التي تعد مزودا رائدا للبيانات والمعلومات والبرمجيات المالية في الصين، أن معدل نمو القيمة المضافة للإنتاج الصناعي الصيني انخفض إلى دون 7% للمرة الخامسة حتى أغسطس الماضي منذ القرن الجديد، اذ بلغ 5.4% و5.7% كل على حدة في نوفمبر وديسمبر من العام 2008 الذي كان يشهد تداعيات الأزمة المالية الدولية.
ومن ناحية أخرى، نما حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 16.5بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في الأشهر السبعة الأولى خلافا لتوقعات الخبراء في هذا الشأن.
وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، بلغ حجم التمويل الاجتماعي 957.4 مليار يوان ( 157 مليار دولار أمريكي ) في أغسطس في الصين بهبوط 626.7 مليار يوان على أساس سنوي على الرغم من أن هذا الحجم ازداد 683.7 مليار يوان مقارنة بيوليو الماضي.
أما مؤشر أسعار المستهلك، فتراجع نموه إلى 2% في أغسطس ليقل عن التوقعات في السوق بكثير حيث سجل أدنى رقم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الطلبات الجديدة للقطاع غير التصنيعي في الصين إلى 50 في أغسطس ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2009، فيما تراجع حجم الواردات بنسبة 2.4% ما يدل على ضعف الطلب المحلي.
يشار إلى أنه هناك توافق في السوق بشأن تواجد ضغوط كبيرة لهبوط الاقتصاد الصيني حيث ظلت الصين تعاني من الاستثمار المنخفض والطلب المحلي الضعيف منذ يوليو الماضي.
وعزى قوه تونغ شين، الخبير بمصلحة الدولة للإحصاء، سبب تقلب المؤشرات الاقتصادية إلى الأساس الهش لإنعاش الاقتصاد العالمي والإجراءات الصينية الخاصة بتعديل صناعة العقارات فضلا عن مبادرة المؤسسات المحلية إلى التحويل الهيكلي.
وفي تطور آخر، تعرضت صناعات السيارات والاتصالات والالكترونيات الصينية لهبوط ملموس بعد النمو السريع المسجل في السنوات الأخيرة، حيث نما إنتاج السيارات 0.7% فقط في أغسطس ما يزيد من ضعف المؤشرات الاقتصادية.
وعلى ضوء هذا، اعتقد قوه أن الاقتصاد الصيني مايزال يواجه ضغوط تراجع كبيرة. ولكن كما أعرب الخبراء عن تفاؤلهم تجاه الأداء طويل الأمد للاقتصاد الصيني الذي ينهمك في إعادة ضبط الهيكلة وتحسين الجودة.
وفي هذا الشأن، قال يو بين، المحلل بمركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، إن الاقتصاد الصيني ستتعزز جودته وأداؤه على نحو ملحوظ بالرغم من تراجع وتيرة نموه، مشيرا إلى أن بعض المشاكل التي كانت تختبئ وراء النمو الاقتصادي السريع ستنكشف بشكل كبير في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد قوه أن الاقتصاد الصيني مايزال يتمتع بظروف ايجابية كثيرة من أجل تحقيق النمو المستقر حيث تجري إعادة ضبط الهيكلة الاقتصادية بخطوات مستقرة فيما ينمو الاستهلاك بصورة سليمة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أكد في افتتاح منتدى دافوس الصيفي المنعقد حديثا أن الصين لديها الثقة التامة والقدرة والموارد لتحقيق جميع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 على الرغم من تباطؤ القوة الدافعة مؤخرا.
وتسعى الصين لتحقيق معدل نمو سنوي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 7.5% تقريبا ومؤشر سعر المستهلك بنسبة 3.5% خلال عام 2014 . كما تهدف لإضافة 10 ملايين وظيفة حضرية والإبقاء على معدلات البطالة المسجلة في المدن بحد أقصى 4.6% خلال العام الحالي.