عبد الله مصطفى
شدد رئيس منطقة اليورو جيروين ديسلبلوم على ضرورة أن تقوم أوروبا بالمزيد من الخطوات على طريق تحسين مناخ الاستثمار وفي تصريحاته على هامش اجتماع لوزراء المال والاقتصاد انعقد في عطلة نهاية الأسبوع في ميلانو الإيطالية حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد قال وزير المالية الهولندي ديسلبلوم بأن النمو الاقتصادي مستمر في الكثير من الدول الأوروبية ولكن بعض الحكومات لم تعد قادرة أو ربما لا تريد الإنفاق على الاستثمار. وطرح رئيس منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة تساؤلا أمام الصحافيين قائلا: «لماذا تزداد الاستثمارات في الولايات المتحدة الأميركية حاليا أكثر من أوروبا؟» ويرد الوزير قائلا لو حدث تغيير في بعض الأمور داخل أوروبا ومنها على سبيل المثال، إعادة النظر في بعض اللوائح وفتح الأسواق فإن ذلك قد يؤدي إلى أمور كثيرة.
ويرى ديسلبلوم أن هناك فرصا حقيقية أمام أوروبا وخاصة إذا ما أنجزت بشكل كامل السوق الأوروبية الموحدة وخاصة في القطاع الرقمي وفي هذا القطاع يمكن لها أن تحقق الكثير والكثير وعاد الوزير الهولندي يؤكد على أن المناخ الاستثماري الجيد يعني تنفيذ إصلاحات مطلوبة وأنه من المهم جدا أن يشعر المستثمر أنه يلقى معاملة طيبة ويتساوى في المعاملة مع المستثمرين الآخرين وأيضا نفس الفرص في الوصول إلى المستهلكين وأيضا كيفية معاملته ضريبيا، واختتم يقول: «لا يزال هناك الكثير من البلدان التي يجب عليها أن تفعل المزيد من أجل تحسين هذه الأمور» وفي المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات تحدث وزير المالية الإيطالي بيير كارفلو بادوان عن نجاح آيرلندا في تجربتها للخروج من الأزمة وتنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي، كما تحدث نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو مشددا على الحاجة إلى بعض البدائل بالنسبة لمصادر التمويل والمؤسسات وأيضا لإصلاحات أسرع من أجل تكامل سوق رأس المال، وأشار إلى أن المناقشات أظهرت أن الحاجة إلى الاستثمار ارتبطت بالحاجة إلى الإصلاحات وإجراء تغييرات، واتخاذ المزيد من التدابير.
من جانبه قال جاكين كتانين المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية أن هناك إجراءات مشتركة لتحقيق إصلاحات مطلوبة من أجل تعزيز القدرة التنافسية، وفي نفس الوقت أوروبا بحاجة إلى الاستثمارات من أجل تعزيز خلق فرص العمل، وأيضا لمزيد من التماسك من أجل تعزيز مصداقية الدول الأعضاء، وتحتاج إلى سوق موحدة بشكل أفضل من أجل توفير فرص للأعمال والاستثمار، وقال: إن هناك خططا لدى الكثير من الدول الأعضاء للقيام بإصلاحات هيكلية، وهذا مهم جدا لأوروبا في الوقت الراهن. وقبل أيام كشف جان كلود يونكر الرئيس المنتخب للمفوضية الأوروبية ببروكسل، عن التشكيلة الجديدة للجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، وقال بيان للمفوضية، بأن التشكيلة الجديدة تأتي في مرحلة تعد أكثر فترات الاختبار صعوبة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتواجه فيه تحديا كبيرا يتمثل في إقناع المواطن الأوروبي بحدوث تغيير ومن أجل ذلك تحتاج المفوضية إلى أن تكون مفتوحة على الإصلاح، ولهذا سيتم تبسيط عمل المفوضية الأوروبية الجديدة مع التركيز على مواجهة التحديات السياسية الكبيرة التي تواجهها أوروبا، وإعادة إيجاد فرص عمل لائقة للناس، وتحقيق المزيد من الاستثمارات مما يجعل البنوك قادرة مرة أخرى على الإقراض لخدمة الاقتصاد، وأيضا خلق سوق رقمية متصلة وسياسة خارجية ذات مصداقية، وضمان وقوف أوروبا على قدميها عندما يتعلق الأمر بأمن الطاقة. وأجرى الرئيس المنتخب يونكر لقاءات مع أعضاء المفوضية الجديدة وأعرب عن قناعته بأن فريقه قوي ومن أصحاب الخبرة وسيحقق المطلوب من خلال العمل الجماعي وبطريقة أكثر كفاءة، وقال يونكر «في هذا التوقيت الصعب وغير المسبوق، يتوقع المواطن الأوروبي منا وبعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وإصلاحات غالبا ما تكون مؤلمة، يتوقع المواطن أداء اقتصاديا أفضل، وفرص عمل مستدامة، وحماية اجتماعية أكبر، وحدودا أكثر أمنا، وضمانا لأمن الطاقة، وسوقا رقمية. وأضاف: «اليوم أقدم فريق العمل الذي سيضع أوروبا على طريق النمو وخلق فرص العمل وهي تشكيلة ستعمل على انطلاقة جديدة لأوروبا وبطريقة أكثر ديناميكية وفعالية وكل واحد من الأعضاء سيكون له دور محدد».
وتحدث البيان الأوروبي عن طريقة جديدة للعمل وسيكون هناك ستة نواب لرئيس المفوضية إلى جانب منسقة السياسة الخارجية فردريكا موغيريني وسيتولى كل نائب رئيس قيادة فريق عمل بناء على المبادئ التوجيهية وعلى سبيل المثال العمل على خلق الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية والسوق الرقمية الموحدة أو الاتحاد في مجال الطاقة، بحيث يتحقق ضمان التفاعل الديناميكي لجميع الأعضاء، ولن يكون هناك مفوض من الدرجة الأولى أو الثانية بل سيكون هناك قادة فرق ولاعبين في الفريق يعملون معا بروح الزمالة وبطريقة تعاونية جديدة للعمل في المناطق التي تستطيع أوروبا حقا أن تحدث فرقا. وعقب الإعلان عن التشكيلة الجديدة ستكون هناك جلسات للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأعضاء الجدد حول الأهداف وبرنامج العمل.
وسيكون الهولندي فرانس تيمرمانس نائا لرئيس المفوضية والذراع اليمنى له وسيكون وللمرة الأولى المفوض المكلف بأجندة تنظيم أفضل للعمل وضمان وجود المقترحات المطلوبة وأفضل طريقة لتحقيق أهداف الدول الأعضاء وسيكون أيضا بمثابة الرقيب على ميثاق الحقوق الأساسية وسيادة القانون في جميع أنشطة المفوضية وسيتولى الفرنسي بيير موسكوفيتشي مسؤولية الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك وسيعمل على أن تصبح السياسات الضريبية والجمركية للاتحاد جزءا لا يتجزأ من اتحاد اقتصادي ونقدي عميق وحقيقي وستتولى فييرا جوروفا مسؤولية العدل والمساواة بين الجنسين وحماية المستهلكين وستتولى إليزابيث بينكوفسكي ملف السوق الداخلية والصناعة والأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، كما اختير ديمتريس أفراموبولوس مفوضا لشؤون الهجرة لتحديد أولويات سياسة جديدة بشأن الهجرة والتي من شأنها أن تتصدى بقوة للهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت جعل أوروبا وجهة جذابة لأصحاب المهارات والمواهب. وأشار يونكر إلى أن بعض الحقائب جرى تبسيطها وإعادة تشكيلها وتم الجمع بين شؤون البيئة والثروة السمكية والشؤون البحرية وستكون تحت مسؤولية فيلا كامينو وسيكون الهدف هو العمل على تحقيق التوأمة بين الأزرق والأخضر أي بين البحر والنمو من خلال سياسات للحفاظ على البيئة البحرية وأن تستطيع أن تلعب دورا في خلق فرص العمل والحفاظ على الموارد وتحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، وقال يونكر بأن الحفاظ على البيئة والقدرة التنافسية يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، كما سيتولى مفوض واحد مهمة الإشراف على ملف الطاقة والتغير المناخي وهو ميشيل ارياس كانيت وسيركز على تعزيز حصة الطاقة المتجددة وسياسة صناعية وضمان حصول أوروبا على الطاقة بأسعار معقولة وسيتولى يوهانس هان ملف سياسة الجوار والتوسيع مع التركيز على استمرار المفاوضات حول توسيع الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار ما أعلنه يونكر أمام البرلمان الأوروبي من عدم حدوث عمليات توسيع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة وسيتولى جوناثان هيل مسؤولية الخدمات المالية وأسواق رأس المال مع التركيز على استمرار عمل المفوضية فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد البنكي وآلية الإشراف الجديدة وآلية اتخاذ القرار بالنسبة للبنوك.