تطوير شبكات النقل في دول الخليج يساعد في تقوية التجارة الداخلية

قال تقرير اقتصادي حديث إن تيسير النقل والمواصلات داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي وفيما بينها، من شأنه أن يساعد في تقوية التجارة الداخلية والاستثمار، اللازمين لتحقيق نمو مستدام فيها على الأمد البعيد. وجاء في تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن “معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW”، أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط “أمر حيوي يُتيح الوصول هدف التنويع الاقتصادي”، كما يمكن أن يُساعد في تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية الحاصلة في عدد من دول المنطقة.
ووفقاً للتقرير المعنون “رؤىً اقتصادية: الشرق الأوسط – الربع الثالث 2014″، والذي أعدّه “مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال”، المعروف اختصاراً بالاسم “سيبْر” لصالح “معهد المحاسبين القانونيين ICAEW”، فإنه من المنتظر أن يتمّ توجيه عوائد النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشاريع البنية التحتية الكبيرة في دول الخليج، في وقت أدّت فيه المخاوف الأمنية الراهنة في العراق إلى إيقاع السوق تحت ضغوط متزايدة صعّدت من أسعار النفط.
وتقود دول مجلس التعاون الخليجي الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الراهن قطاعا الطيران والسكك الحديدية في المنطقة، نظراً لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك البلدان، وإسهامه في حلّ مشاكل الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وتضخّ بلدان المنطقة استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديدية في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب. وتقود كلٌ من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هذه الاستثماراتِ بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي. ويمثل المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية، البالغ طولها 2,177 كم، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الستّ، أكثر الجوانب طموحاً في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة. كما باتت توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أولوية أيضاً، في ضوء تأهّب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم.
ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيوياً متزايداً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها، مع بدء هذين القطاعين في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد كفؤة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعمٍ لأنشطة قطاعات السياحة والسفر. ومن المرجّح أن تحصد الكويت والسعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان 13.6% في الكويت، و12.1% في السعودية، و11.7 % في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول العام 2018
ورجّح مايكل آرمسترونغ، مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى “معهد المحاسبين القانونيين ICAEW” وعضو “هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية”، أن يكون للتنافس على المواد والخبرات أهمية كبيرة عند اكتمال بعض مشاريع البنية التحتية للنقل والإمدادات اللوجستية التي تستثمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: “سوف تتحقق المنافع الاقتصادية الحقيقية لمشاريع البنية التحتية هذه عبر القدرة التنافسية لقطاعات التوزيع، التي ينبغي أن ترتكز على الممارسات المالية السليمة”.
ولا يُعدّ الافتقار إلى البنية التحتية العامل الوحيد المؤثر بالتجارة البينية الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ أعاق الاعتماد الكبير على النفط والغاز أيضاً الروابط التجارية البينية الإقليمية لدول المجلس مع بلدان المنطقة؛ فلطالما ظلّ شركاء التصدير الرئيسيون لدول الخليج على مرّ التاريخ محصورين في تلك الدول التي ليست لديها احتياطيات نفطية ذاتية بالمنطقة. على أنّ سوق البحرين لا تزال استثناء؛ فقد بلغت صادرات المملكة من السلع إلى دول الشرق الأوسط 33.4 % من إجمالي صادراتها السلعية خلال 2013.
أما المملكة العربية السعودية والكويت وقطر فهي صاحبة أدنى نسب صادرات سلعية إلى دول المنطقة، إذ تبلغ 5 % لكل من السعودية والكويت و1% لقطر، وفي حين يأتي التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤخرة قياساً بمناطق العالم الأخرى، فإن من شأن وضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة وتشييد بنية تحتية متطورة للنقل، المساعدة في توطيد الأواصر التجارية البينية. وتُعتبر دولة الإمارات حالياً السوق التجارية الأكثر انفتاحاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة 82.5% ، في حين يقع تصنيف البلدان الخليجية الخمسة الأخرى على المؤشر بين 70% و80%.

التجارة البينية

من جانبه، قال تشارلز ديڤز، مدير الإدارة في “سيبْر”، إن الانفتاح التجاري والبنية التحتية البينية الإقليمية لا يكفلان، وحدهما، إحداث زيادة ملحوظة في حصص التجارة البينية للسلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المنطقة، رغم أنهما يتيحان الوسائل اللازمة لتحقيق تكامل أفضل. وأكّد ديڤز أن التقدّم في تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط سيكون المحرك الأكثر كفاءة لإحداث التكامل المنشود، وأضاف: “هذه مسألة مهمة في ضوء التحرّكات الجارية لإصلاح الدعم في الشرق الأوسط، والمسار الهابط المتوقع لأسعار النفط في المدى المتوسط”.
ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في التقرير:
•من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.3 % في العام 2014، ويرتفع إلى 4.4% العام المقبل، بفضل تواصل الاستثمار والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
•من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 4.7%، في حين أن وتيرة النمو مهيّأة لتباطؤ هامشي طفيف في العامين 2015 و2016. ويُعزا ذلك إلى دفع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية لعجلة خلق فرص العمل والنمو.
•من شأن مستويات الاستثمار العالية في دولة قطر دعم النمو على المدى المتوسط، في حين يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أعلى بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014، وأن يرتفع معدل النمو السنوي متجاوزاً 7 % خلال العامين 2015 و2016. ومع ذلك، فإن ثَمَّة خطراً محتملاً يتهدد ارتفاع النمو في قطر، إذا ما أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظر بمنح البلاد حق استضافة بطولة كأس العالم 2022.
•من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بنسبة 3.45% هذا العام مع بقائه ثابتاً بصورة عامة السنة المقبلة.
•من المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك الحكومية في مملكة البحرين نمواً متوقعاً بنسبة 3.8% في العام 2014، مع مستويات مماثلة من النمو في العامين المقبلين.
•من المتوقع أن يقود تعزيز القطاعات غير النفطية في دولة الكويت إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 2.7% في 2014. وسيساعد النمو الاستهلاكي وقائمة من مشاريع البنية التحتية في تسارع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، لتصل نسبة النمو السنوي إلى 4% في العام 2016
جدير بالذكر أن التقرير يقدّم لأعضاء “معهد المحاسبين القانونيين ICAEW”، البالغ عددهم 142,000 عضو، نظرة شاملة على المشهد الاقتصادي الراهن في المنطقة. ويُجري التقرير مراجعة دورية ربع سنوية لبلدان الشرق الأوسط، فيما ينصبّ تركيزه على دول مجلس التعاون الخليجي الستّ، إلى جانب مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان، والتي يُشير إليها التقرير اختصاراً بـ”دول الخليج زائد خمس”.