رأت أوساط قضائية ان رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط وقع في بعض المغالطات التي ربما تكون غير مقصودة في ملف محاكمة الإسلاميين في سجن رومية، وذلك بسبب عدم الاطلاع الكافي على المسار القضائي في هذا الإطار.
وأشارت الوساط لصحيفة “الجمهورية” إلى أن وزير العدل أشرف ريفي كان أَولى الموضوع اهتماماً استثنائياً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة العدل، وذلك قبل خطف العسكريين في عرسال، وعقد اجتماعات مكثفة لهذه الغاية، وقد أبدى القضاء كل جهوزية لبت هذه الملفات بأقصى سرعة.
ولفتت إلى أن القضاء كان بدأ عام 2013 تسريع هذه المحاكمات، أي عندما كان شكيب قرطباوي وزيراً للعدل، معتبرة أنه بعد تسلم ريفي مقاليد الوزارة تم تزخيم الدينامية عبر تجزئة الملفات خلافاً لما ذكره جنبلاط عن أن التجزئة لم تحصل.
وقالت الأوساط: “ريفي كان أكد في حديث تلفزيوني أن المجلس العدلي أنهى 22 ملفاً بنحو قاطع ونهائي، كذلك أنهى جلسات الحكم في ملفين إضافيين، وأنه بعد أسبوعين سيصدر الحكم بهما، أي أن القضاء يكون قد أنهى 24 ملفاً من أصل 39، وأنه لم يبق سوى 15 ملفاً ستصدر فيها الأحكام قبل انتهاء هذه السنة”.
وأوضحت أنه ليس هناك 400 ملف، بل 400 مدعى عليه في ملف الإسلاميين، ومن بينهم 90 موقوفاً اليوم في سجن رومية، معتبرة ان كلام جنبلاط عن إمكانية صدور الأحكام في يومين أو ثلاثة كلام غير واقعي نسبة الى مسار العمل القضائي وأصوله ومتطلباته الزمنية.