أوضحت مصادر قضائية ما طرحه رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط بشأن تجزئة المحاكمات أنّه وقع في التباس معيّن في هذا الموضوع، مشيرةً إلى أنّ عدداً كبيراً من الملفات مسجّلة بحق فارين من وجه العدالة أما الملفات المتصلة بالموقوفين فقد تمت بالفعل تجزئتها، وهي باتت تضم 39 ملفاً خاصاً بموقوفي معارك نهر البارد، بحيث تم إصدار الأحكام في 22 ملفاً بينما يستعد القضاء لإصدار حكمه في ملفين إضافيين خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتوالى صدور الأحكام في الملفات الـ15 المتبقية قبل انتهاء العام الحالي.
